خبراء عن احتجاجات الشرطة: تصرف مغلوط بكل المقاييس ويجب معاقبتهم

01:44 م | الأحد 23 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

{long_qoute_2}

اقتحم المئات من أفراد وأمناء الشرطة بالشرقية، مقر مديرية الأمن بالزقازيق؛ للاعتصام داخلها بعد محاولة قوات من الأمن المركزى تفريقهم ومنعهم من الدخول، حيث أنهم تجمهروا أمام الأقسام ومراكز الشرطة ومبنى مديرية الأمن بالزقازيق أمس؛ للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وشملت مطالب الأمناء، على صرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح وزيارة بدل مخاطر 100% من الأساسي، وصرف حافز للأمن العام 100% من الأساسي، حيث إن الأمين والمساعد يحصل على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيهًا.

وقالت مصادر أمنية، إن احتجاجات أمناء الشرطة، وتعمدهم إغلاق المراكز الشرطية وراءه تحريض ودعم إخواني.

وترصد "الوطن" آراء خبراء أمنيين حول تلك الاحتجاجات، وما هي الإجراءات القانونية التي يمكن التعامل بها مع مطالب المحتجين.

وقال العميد خالد عكاشة الخبير الأمني: "مفيش حاجة اسمها احتجاجات في المؤسسات والمنظمات الأمنية، الاحتجاجات تصرف مغلوط بكل المقاييس"، موضحًا أنه على الجهات المختصة التعامل بالقانون، وأن تكون العقوبات رادعة سواء كانت الاحتجاجات ورائها الجماعة الإرهابية أم لا.

وأوضح عكاشة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الاعتراضات والملحوظات في الجهات الأمنية لا يتم الاعتراض عليها بصورة الاحتجاج ولكنها تأخذ صور أخرى، حيث إن الاحتجاجات غير موجودة باللوائح الداخلية لجهاز الشرطة، موضحًا أنه في حال وجود ملحوظة من أحد فهناك آليات طرح تبدأ بطلب لمقابلة القيادات الأعلى لشرحها.

وأضاف الخبير الأمني، أنه بعد عرض الملحوظات فإنه يتم التصعيد لإبداء الرأي فيها، وتابع: "إننا في دولة القانون والاعتراض يجب أن يكون بالقانون"، مؤكدًا أن معاقبة المحتجين ستكون في أيدي الجهات التنفيذية والتي تبدأ بتوقيع جزاءات رادعة، إلى أن ينتهي بفصلهم من الخدمة، والذي يحدد العقوبات هو التحقيقات التي ستجريها الجهات الأمنية.

فيما أكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أنه على الوزارة أن تبحث الأمر بجدية وبدقة وشدة وحزم، وإن كانت مطالبهم مستحقة على الجهات الأمنية النظر فيها، مشيرًا إلى أنه في حال تبين أن تلك المطالب غير مستحقة فعلى الجهات الأمنية أن تعاقبهم بكل الحزم.

وأوضح علام لـ"الوطن"، أنه في حال تبين أن تلك المطالب هي أطماع لا تحتملها المرحلة الراهنة للبلاد، وأن الأمناء تعمدوا تعطيل العمل، فإن العقاب قد يصل إلى المحاكمة العسكرية، مؤكدًا أن العقاب سيكون الردع حسب لائحة الشرطة التي تجرم تعطيل العمل.

ورفض الخبير الأمني، التصريحات التي أدلت بها مصادر أمنية عن أن احتجاجات أمناء الشرطة وراءه جماعة الإخوان الإرهابية، قائلًا: "دي مصادر جهلاء وخونة بيقولوا أي كلام.. لو متوفر لديهم أي معلومات عن أن الإخوان تقف وراء الاحتجاج فعليه بإعلانها.. فمن الجهل والسطحية أن نقول الإخوان في أي حاجة.. وأي حد يقول كده بقوله أنت جاهل".