«الشامتون» يطالبون: طبقوا عليهم «الإرهاب والتظاهر»
«الشامتون» يطالبون: طبقوا عليهم «الإرهاب والتظاهر»
أمين شرطة اعتصم بدراجته النارية مع الأمناء
المتابعة قادته إلى تكوين الرأى، الأخبار تتواتر عن فتنة داخلية فى جهاز الشرطة، قد تطيح بعدد كبير من أفراده، وخاصة أمناء الشرطة، ممن قادوا لواء الاعتصام والاحتجاج فى الشرقية، والتفاعلات تزيد، تابعها أمير يوسف سواء فى الشارع أو عبر مواقع التواصل، وحتى من خلال التليفزيونات، فالبرامج التى تناولت أزمة أمناء الشرطة فى الشرقية تراوحت بين العرض الإخبارى والتحليلى، قبل أن تزيد عليها قنوات الإخوان وبرامجهم التى تبث من الخارج عرضاً تحريضياً شامتاً، يرفع شعار «حاكموهم وفقاً لقانون التظاهر». ما طرحه الإخوان بشماتة وسخرية عبر فضائياتهم وصفحات تواصلهم الاجتماعى، وجد صداه لدى البعض، ممن استغلوا أحداث الشرقية فى الإشارة إلى المحبوسين بتهم خرق قانون التظاهر، والمطالبة بالإفراج عنهم أسوة بما تم من تعامل مع أمناء الشرطة المعتصمين دون إذن، حاملى السلاح، وهو ما لاحظه «أمير» وأثار استياءه، فلم يجد الشاب الثلاثينى من وسائل الإعلام من يقدم له الحقيقة مجردة منزهة عن هوى قائلها.
المطالبة تبناها الإخوان.. وسار على نهجهم نشطاء مواقع التواصل
فى ظل هذه الحالة من التعتيم والصمت الإعلامى عن الواقعة الأهم خلال الـ48 ساعة الماضية، لجأ أمير إلى قنوات الإخوان، عله يجد لديهم ما يبرر له ما يحدث فى الشرقية، فزاد استياؤه «عملوا استطلاع للرأى على معظم القنوات والمواقع حول تطبيق قانونى الإرهاب والتظاهر ضد الشرطة، وكانت النتيجة الأكثر بالتأييد»، يؤكد أمير أن الكيل بمكيالين هو السبب فى شماتة الإخوان «مش عايزين نشمت الإخوان فينا ويا ريت نحتوى مشاكلنا فى وقت قصير ونعالجها بشفافية». الدعوة لتطبيق القانونين على متظاهرى الشرطة وجد صدى بين خبراء الأمن أنفسهم، الداعين لتطبيق القانون، وبينهم العميد خالد عكاشة الخبير الأمنى، يؤكد «دور قوى الشر توتر الأجواء بين الوزراء وهدم مؤسسات الدولة»، مشيراً إلى أن من مساوئ رجال الشرطة هو إتاحة الفرصة أمام هؤلاء، متابعاً «يجب على الدولة أن تطبق قانون التظاهر والإرهاب أو حتى القوانين الجنائية والمدنية ضد أى شخص يهدد الأمن القومى»، مؤكداً أن المشهد لم يحدد بعد ولم ينته، ولا يجب أن نتيح الفرصة أمام كل ما هو ضد الدولة المصرية، حسبما يقول «من حق الدولة اتخاذ اللازم ومحاسبة وتقدير حجم المشكلة، هل سيتم تحجيمها داخل الوزارة ومحاسبتهم أم الاعتصام مما يهدد السلم والأمن القومى، وهو ما نحاول قراءته».