تكليفات السيسي تقود "الرقابة الإدارية" لتبني تطوير منهج مكافحة الفساد
تكليفات السيسي تقود "الرقابة الإدارية" لتبني تطوير منهج مكافحة الفساد
صورة أرشيفية
بدأت هيئة الرقابة الإدارية عهدًا جديدًا من تطوير وتحديث أسلوب ومنهج العمل الرقابي، حيث طوعت الهيئة إمكاناتها البشرية والمادية لتحقيق توجهاتها بما يحقق مصلحة الدولة ويتماشى مع النظم الحديثة.
وبدأت الهيئة في تعديل الهيكل التنظيمي، واستحداث قطاعات لتنمية الموارد البشرية وللرقابة الوقائية، ولدعم الاستثمار ومتابعة المشروعات القومية، كما تم تصعيد الكفاءات من كوادر الهيئة من الشباب بعيدًا عن نظام الترقية التقليدي بالأقدمية المطلقة.
أثمرت جهود الهيئة عن إبداء الرأي في 8933 مرشحًا لشغل وظائف الإدارة العليا وبعض الوظائف القيادية بالدولة، وضبط 687 جريمة جنائية، شملت 2859 متهمًا أحيلوا للنيابات المختلفة.
كما فحصت 547 شكوى، إلى جانب التنسيق مع المسؤولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها في ضوء ما تكشف من وجود مخالفات وتجاوزات يلزم تصويبها، وفحص 2634 عملًا ميدانيًا يتضمن دراسات وبحث مخالفات ومرورًا ميدانيًا من ضمنها 493 خبرًا نشر في وسائل الإعلام المختلفة بشأن أوجه الخلل والقصور في مواقع الإنتاج والخدمات، وفحص وإجراء التحريات في 1757 مطلبًا من قطاعات الدولة المختلفة "تكليفات، احتياجات وبلاغات واردة من جهات التحقيق المختلفة المشاركة في حضور اللجان الخارجية".
وأسفرت متابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنتها الأعمال الرقابية الصادرة عن تحقيق نتائج إيجابية أبرزها العائد المادي المحقق، تحقيق عائد ووفر مادي، تم تحصيله، قيمته نحو 926,93 مليون جنيه ناتج عما فحص من موضوعات وما ضبط من قضايا، وتحديد ورصد مال عام متوقع جارٍ اتخاذ إجراءات تحصيله ويبلغ نحو 3,461,49 مليار جنيه.
وتوجيه بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة للاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة إليهم وغير المستغلة بما قيمته 1,117,18 مليار جنيه، وكذا تصريف مخزون راكد بما قيمته نحو 465,68 مليون جنيه، إلى جانب تقييم أداء الموظف العام، حيث شمل إحالة 1187 موظفًا للنيابة العامة وجارٍ التحقيق معهم، وإحالة 203 موظفين للنيابة الإدارية وجارٍ التحقيق معهم، وتنحية ونقل 167 موظًفا عامًا من مواقعهم لوظائف أخرى، وتوقيع جزاء إداري على 718 موظفًا عامًا.
وفي مجال دعم الاستثمار، عقد عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين وكذا مسؤولي الكيانات والجمعيات النوعية للمستثمرين للوقوف على المشكلات التي تواجههم في تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى التدخل لإنهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وإحدى شركات الإلكترونيات الأجنبية العاملة في مصر لإنهاء إجراءات عدد من الشهادات الجمركية.
والتدخل لإنهاء الخلاف بين مستثمر عربي وهيئة التنمية السياحية، والتي تحول دون استكمال تنفيذ مشروع خاص بمدينة شرم الشيخ، والتدخل لإنهاء المعوقات التي تواجه تنفيذ احدى شركات التنمية العمرانية لتعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمارينا العلمين، إلى جانب فحص تضرر إحدى شركات الحديد والصلب من مصلحة الضرائب المصرية، والتدخل لإنهاء بعض المعوقات التي تواجه إحدى شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها ببعض المحافظات.
كما فحصت تضرر إحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية من توقف مشروعها الزراعي بواحة الفرافرة، وفحص تضرر بعض المسؤولين في قطاع السياحة بالإضافة إلى مراجعة موقف المصانع المتوقفة والمتعثرة، وإعداد مقترح بدمج فكرة دعم القوافل الطبية ليتم تطبيقه من خلال هيئة المواصفات والجودة ليكون أحد أشكال المشاركة المجتمعية التي تساهم في رفع العبء عن الحكومة وتنمي العلاقة بين المستثمرين والمجتمع المدني.
أم الرقابة المانعة، فقد كشفت الهيئة مبكرًا عن بعض أوجه التلاعب والانحراف بالمال العام بالتعاون مع المسؤولين بالدولة مما استوجب اتخاذ اجراءات نحو إيقاف أو تصويب بعض المناقصات والتعاقدات بما قيمته 1,914,26 مليار جنيه، إلى جانب وضع ضوابط لسد الثغرات بـ369 موقعًا.
الارتقاء بمستوى الخدمات العام، حيث حققت بعض الأعمال الرقابية التي نفذتها الهيئة نتائج إيجابية أسفرت عن رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمة العامة المقدمة للمواطنين بـ 179 موقعًا خدميًا "طبي، تعليمي، مرافق عامة".
والمشاركة في وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية مع باقي الأجهزة المعنية بالدولة وعقد العديد من ورش العمل للجهات المشاركة في التنفيذ لوضع آلية تنفيذها.
وتفعيل دور الهيئة في الرقابة الوقائية لمنع الفساد ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث تم عقد 32 دورة تدريبية بمركز التدريب بالهيئة للتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بإجمالي عدد 640 متدربًا من الكوادر الإدارية والقيادات بالوزارات المختلفة.
والمشاركة في إعداد تقرير التقييم الذاتي للتشريعات واللوائح والتدابير المصرية وتوافقها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال ما تقوم به الهيئة من اجتماعات دورية للتنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية للحد من ظاهرة الفساد ومكافحته.
وفي مجال التعاون الدولي، استقبلت الهيئة 65 زائرًا ومسؤولًا أجنبيًا ضمن 17 وفدًا مع نهو الإجراءات الخاصة باستقبال تلك الوفود الأجنبية، وتوقيع وتجديد 10 مذكرات تفاهم مع أجهزة مناظرة وحضور 3 مؤتمرات داخلية، وعقد 10 دورات تدريبية للأعضاء و3 دورات تدريبية لأعضاء من أجهزة مناظرة.