1500 من ممثلي الجمعيات الأهلية بالمنيا يرفضون قانون الجمعيات الجديد

وصف شمس الدين نور الدين، رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بالمنيا، مقترح قانون الجمعيات الأهلية الذي يتم دراسته بوزارة التضامن الاجتماعي، بالصدمة للجميع، حيث يعطي القانون المزمع إصداره لموظف الجهة الإدارية صفة الضبطية القضائية، وتصل العقوبة وفقا للقانون إلى الحبس لمدة عام، فضلا عن اعتبار أموال الجمعيات الأهلية أموالا عامة. وقال نور الدين إن الاتحاد عقد اجتماعا لمجلس الإدارة، وقرر مخاطبة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، للتأكيد على أن لا يمر هذا القانون بقرار من سيادته. جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول القضايا الراهنة التي تواجه العمل الأهلي والذي عقده الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية بالمنيا بمشاركة مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة وحضره اللواء أسامة ضيف السكرتير العام للمحافظة وحوالي 1500 من قيادات وأعضاء الجمعيات الأهلية بالمحافظة. وأوضح شمس الدين أن المنيا تضم 2470 جمعية أهلية و75 مؤسسة تنموية و12 اتحادا نوعيا وتقدم الجمعيات والمؤسسات العديد من الخدمات للمحافظة، يأتي في مقدمتها توفير ما لا يقل عن 14 ألف وظيفة وتوفر مشروعات للشباب تخدم ما يقارب من 40 ألف أسرة، كما تقدم خدمات تعليمية عالية المستوى، فضلا عن الخدمات الصحية المتطورة بأجور رمزية وهناك عدد كبير من الجمعيات تقدم مساعدات للأيتام تصل إلى 850 ألف جنيه شهريا إلى جانب المساعدات العينية للفقراء وتوصيل المياه النقية وتركيب مراحيض صحية للقرى فضلا عن الخدمات المتنوعة الأخرى التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية. من جانبه، طالب ماهر بشري، مدير مؤسسة الحياة الأفضل، بأن يتم تسجيل الجمعيات الأهلية بالإخطار وليس بالتصريح المسبق، وتكون المحاسبة داخل الجمعية عن طريق الجمعية العمومية فضلا عن ضرورة إعطاء سلطة حل الجمعية للقضاء وليس الجهة الإدارية، حيث تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت. وأكد السكرتير العام لمحافظة المنيا أنه تم الموافقة على تخصيص يوم في الأسبوع للجمعيات والمؤسسات الأهلية لعرض جميع الشكاوى والطلبات الخاصة بها من خلال الاتحاد الإقليمي للجمعيات، مضيفا أن وجود مثل هذا العدد الكبير من جمعيات ومؤسسات للعمل الأهلي في المنيا يعد دليلا على الوعي المجتمعي، ولكن ينقصها فقط التنسيق فيما بينها لدعم جهود التنمية الشاملة.