«التظاهر ودور العبادة» مشروعات لم تعرف طريقها لـ«الإصلاح التشريعى»
«التظاهر ودور العبادة» مشروعات لم تعرف طريقها لـ«الإصلاح التشريعى»
تأجيل إصدار التشريعات بسبب غياب البرلمان
مصادر: لا توجد رغبة لدى الدولة لإصدار تعديلات «التظاهر» فى غياب البرلمان.. والمطالبة بمشروع «أحوال غير المسلمين» بدأت فى التسعينات
عدد من مشروعات القوانين والتعديلات على القوانين خرجت من ثلاجة لجنة الإصلاح التشريعى، بوصفها مشروعات حساسة تحتاج لجاناً متخصصة لمناقشتها تمهيداً لإصدارها، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن فتعثرت تلك اللجان القانونية المنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية فى أداء مهمتها لأسباب عديدة.
ويأتى فى مقدمة مشروعات القوانين والتعديلات التى لم تعرف طريقها إلى اللجنة «تعديلات قانون التظاهر»، وهو أحد أبرز القوانين التى طالبت الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بتعديلها نظراً لتعارضها مع مواد الدستور، ورغم أن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب حرص بالفعل على إعداد مسودة كاملة بالتعديلات على قانون التظاهر، لتتوافق مع المبادئ المكفولة بالدستور، إلا أنها ظلت حبيسة الأدراج داخل مجلس الوزراء دون إبداء أسباب.
ورغم أن تعديلات قانون التظاهر كانت أبرز الملاحظات التى وردت فى شأن الرد على الملف المصرى لحقوق الإنسان بجنيف فى نوفمبر من العام الماضى فقد قالت مصادر إن هذه التعديلات لن ترى النور فى هذه الفترة نتيجة لعدم انضباط الحالة الأمنية للبلاد، فضلاً عن عدم وجود رغبة لدى الدولة فى إصدار التعديلات فى غياب البرلمان.
أما مشروع قانون دور العبادة لغير المسلمين الذى تم تشكيل لجنة خاصة لبحثه وإعداده داخل وزارة العدالة الانتقالية، فلم يعرف دائرة النور حيث طلبت الوزارة من الكنائس تقديم رؤية موحدة بشأن هذا المشروع، كما طلبت من الجهات الرسمية فى الدولة إبداء رأيها فيه، ورغم عقد عدة اجتماعات بين ممثلى الكنائس وهذه الجهات، فإن الاجتماعات توقفت بسبب تضارب الرؤى بين الجهات.
وقالت مصادر إن الحكومة ارتأت تركه للبرلمان لمناقشته.وجاء مشروع القانون الخاص بإعادة توطين أهالى النوبة كأحد مشروعات القوانين الذى بدأ الحديث عنه منذ أكثر من عام، وحرص المستشار أشرف العشماوى رئيس اللجنة المشكلة لإعداد هذا المشروع آنذاك على عقد جلسات حوار مجتمعى مع أهالى النوبة، حيث قام بزيارات ميدانية واستمع لجميع مطالبهم، وعليه بدأ إعداد مشروع القانون ليتوافق مع مواد الدستور المصرى، وتم إرسال نسختين من المشروع إحداهما لمجلس الوزراء والأخرى لممثلى النوبة الذين أبدوا اعتراضهم على مشروع القانون، لافتين إلى أنهم سيتقدمون بمشروع قانون متكامل للحكومة مرة أخرى ليلبى احتياجاتهم ويأتى على رأسها حق تملك الأراضى، وبالفعل تقدم أهالى النوبة بمشروع قانون آخر إلى الحكومة ووزارة العدالة الانتقالية، إلا أنه لم يحظَ بالموافقة من بعض الجهات السيادية بالدولة، وهو ما أدى إلى تجميد مشروع القانون.
أما مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين فالحديث عنه ليس بجديد، ففى السبعينات بدأ الحديث عن إعداد مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين، ثم توقف الحديث عنه لسنوات، وطوال هذه الفترة ظلت المطالبات مستمرة تحت قبة البرلمان بضرورة إعداد الحكومة لهذا المشروع لأهميته، خاصة فى ظل تزايد دعاوى الطلاق بين الأقباط أمام المحاكم دون جدوى.
وفى عام ٢٠١٠ أصدر المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وذلك على خلفية تحريك بعض الحركات القبطية لهذا الملف وتداوله ضمن قضايا حقوق الإنسان المهدرة فى مصر.
ووفقاً لنتائج العمل فالقرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة حفظ فى ثلاجة قوانين عصر مبارك، حيث لم يكن هناك رغبة سياسية حقيقية فى خروج مسودة مبدئية لهذا المشروع.ومع تولى الرئيس «السيسى» بدأ الحديث فعلياً عن إعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية لغير المسلمين، وكلف المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى بتشكيل لجنة لإعداد مسودة بمشروع القانون وتم تشكيل لجنة برئاسة المستشار أشرف العشماوى، وعقدت عدداً من الجلسات لإعداد رؤية متكاملة حول المشروع بحضور ممثلين عن المذاهب الكنسية الثلاث وتم إعداد مشروع القانون وإرساله للكنيسة لأخذ رأيها، وبالفعل أجرت الكنيسة عدداً من التعديلات على مشروع القانون تعارضت مع المطالب الخاصة بالأقباط، الأمر الذى دفع بالأمور إلى طريق مسدود، خاصة بعد اعتراض الكنيسة على إتاحة الزواج المدنى، وهو ما فسره البعض بأنه انفراد بالقرار بالمخالفة لمصلحة قطاع عريض من الأقباط، الأمر الذى ترتب عليه عرقلة مشروع القانون، وتوقف جلسات الاستماع التى كانت تعقد بمقر مجلس النواب.
فى هذا التوقيت بدأت الحركات القبطية فى الضغط على الحكومة للمطالبة بحقوقهم وضرورة الانتهاء من مشروع القانون فى أقرب وقت، وهو ما أعاد مشروع القانون إلى دائرة النور مرة أخرى، وترتب عليه إصدار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة مصغرة برئاسته لإعادة صياغة مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية للمسيحيين.