«العجاتى»: «الداخلية» وأجهزة سيادية قدمت مشروعات لـ«تداول المعلومات»

04:26 ص | الاثنين 31 أغسطس 2015

على مدى أكثر من عام ونصف العام، أثير الحديث مرات متعاقبة عن إعداد مشروع قانون «حرية تداول المعلومات»، وذلك وفقاً لما يتضمنه الدستور المصرى، إلا أن كثرة العقبات التى تعترض هذا المشروع أجلت خروجه للنور، ومع تولى المستشار إبراهيم الهنيدى مسئولية وزارة العدالة الانتقالية، أعلن عن تشكيل لجنة فنية تضم مجموعة مستشارين لإعداد دراسات قانونية يتم الاستفادة منها فى إعداد مشروع القانون نظراً للحاجة الماسة لإصداره.

وكان مشروع «المعلومات» على رأس الأولويات التى ستعمل عليها اللجنة بالتعاون مع لجنة الإصلاح التشريعى.وبدأت لجنة الأمن القومى، التى يرأسها المستشار مجدى العجاتى، فى عقد لقاءات مع الجهات المعنية للتعرف على رؤيتها قبل البدء فى إعداد مشروع القانون، إلا أن الأمور جميعها توقفت فجأة وتوقف الحديث عن المشروع.

لكن مصادر كشفت، لـ«الوطن»، عن أن هناك عدة إشكاليات واجهت إعداد المشروع أبرزها حجم المعلومات التى يمكن إتاحتها وخطورة بعضها على الأمن القومى حال تداولها، ومدى تعارض وجود نص قانونى بحجب بعض المعلومات التى تتعلق بالأجهزة السيادية بالدولة عن الجمهور والرأى العام مع مواد الدستور المصرى.

وأشارت المصادر إلى أن كل هذا استدعى تأجيل إعداد هذا المشروع، لحين انتهاء الأجهزة السيادية بالدولة ووزارة الدفاع من رؤيتها حول مشروع القانون.من جانبه، أكد المستشار مجدى العجاتى، رئيس لجنة الأمن القومى بـ«الإصلاح التشريعى»، لـ«الوطن»، أن هناك عدة مشروعات قوانين وردت إلى اللجنة من وزارة الداخلية وبعض الأجهزة السيادية، بجانب مشروع قانون معد من وزارة العدل حول حرية تداول المعلومات، لافتاً إلى أن اللجنة تعمل حالياً على إعداد مسودة مبدئية، تتم مناقشتها مع الجهات المختصة بالدولة، وستتم الاستعانة بمشروعات القوانين المقدمة قبل صياغة مشروع القانون فى صورته النهائية.

وأوضح «العجاتى» أن تأخر إعداد مشروع القانون يرجع إلى اختلاف وجهات النظر بين بعض الجهات بالدولة حول مدى الحرية فى إتاحة المعلومات وتأثيرها على الأمن العام. وأضاف أن هذا الأمر استوجب من اللجنة ضرورة التدقيق فى الصياغات القانونية لمواد مشروع القانون، وأنه لا مانع من إعداده وعرضه على البرلمان المقبل لمناقشته وإقراره.