حكم نهائى بوضع «بديع» و«الشاطر» و«بيومى» على «قوائم الإرهاب»

كتب: الوليد إسماعيل، والإسكندرية - حازم الوكيل

12:12 ص | الخميس 03 سبتمبر 2015

قضت محكمة النقض، أمس، بعدم جواز نظر الطعون المقدمة من محمد بديع مرشد الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومى، وعدد من قيادات الجماعة، على قرار النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات بإدراج «تنظيم الإخوان» على قوائم الشخصيات الإرهابية فى مصر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية»، فيما تقدم محامٍ بالإسكندرية، أمس، بمذكرة إلى النائب العام، طالب فيها بإدراج «الجبهة السلفية» كتنظيم إرهابى، واتهمها بأنها الذراع العسكرية لحزب النور، وأن أغلب كوادرهم وقياداتهم كانوا موجودين فى اعتصامى «رابعة والنهضة».

{long_qoute_1}

وقالت مصادر قضائية بمحكمة النقض إنه وفقاً للحكم الصادر برفض الطعون فإنه يعد نهائياً، وستبقى أسماء 18 من قيادات الإخوان، أبرزهم «بديع والشاطر»، على قائمة الإرهابيين وفق قرار النائب العام الصادر فى مارس الماضى، إثر صدور حكم محكمة الجنايات فى قضية «أحداث مكتب الإرشاد».

وحملت مذكرة محامى الإسكندرية، الموجهة إلى النائب العام، رقم 15370 لسنة 2015، واستعرض خلالها الأسباب القانونية الداعية لإدراج «الجبهة السلفية» وأعضائها على قائمة الكيانات والمنظمات الإرهابية، طبقاً للقانون 8 لسنة 2015، وجاء فيها أن أغلب الذين انضموا لتنظيمى «داعش وأنصار بيت المقدس» الإرهابيين ينتمون إلى الجبهة السلفية الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأفادت المذكرة أن الجبهة السلفية سعت لتأجيج الفتنة الطائفية فى مواقف عديدة، منها إطلاق ما سمى «انتفاضة الشباب المسلم» للخروج يوم 28 نوفمبر الماضى، وإصدار بيان تحريضى هدفه إسقاط الدولة فى بحر من الدماء، إضافة إلى تطاول البيان على المؤسسة العسكرية والشرطية والقضاء.

واتهم مقدم الطلب، الجبهة السلفية بالتحريض ضد الجيش والشرطة، والدعوة لاقتحام الميادين وتعطيل المصالح والمنشآت وترويع المواطنين باستخدام الأسلحة النارية، وقطع الطرق والتسبب فى أعمال شغب وتخريب وقتل أبرياء.