د. منير مجاهد: 60% من كوادر «الهيئات النووية» تعانى من شيخوخة
د. منير مجاهد: 60% من كوادر «الهيئات النووية» تعانى من شيخوخة
منير مجاهد
قال الدكتور منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، إنه لا توجد مشكلة فى تشغيل وصيانة المحطة النووية، ولكن الأزمة فى عدم توافر خبرات فى الإشراف على تنفيذ الجزء النووى، موضحاً أن هيئة المحطات النووية بحاجة إلى الهيكلة، خاصة فى كوادرها البشرية المتمثلة فى شيخوخة الكوادر الفنية، كما أن حملة المؤهلات العليا يمثلون 40% من إجمالى العمالة، فضلاً عن ضعف الأجور، إضافة إلى ديونها المتراكمة منذ إنشائها عام 1976.
نائب رئيس «المحطات النووية» الأسبق لـ«الوطن»: التكنولوجيا الروسية الأفضل عالمياً
وأشار «مجاهد»، فى حوار لـ«الوطن»، إلى أن المنفعة متبادلة بين مصر وروسيا، حيث تعتبر مصر بوابتها إلى العالم العربى، كما أن روسيا من أفضل الدول فى التكنولوجيا النووية ونجاحها فى إيران والصين والهند خير دليل. وإلى نص الحوار:
■ بداية كيف ترى مدى تأهيل الكوادر المصرية للمشروع النووى؟
- لا توجد مشكلة فى تشغيل وصيانة المحطة النووية لأننا لن نحتاج هؤلاء الفنيين قبل 7 - 8 سنوات، والعقد مع المقاول الرئيسى يتضمن تدريب العمالة الفنية على التشغيل والصيانة بحيث يكونون قادرين على هذا دون إشراف أجنبى، وبالنسبة لمرحلة الإنشاءات تمتلك مصر خبرات عظيمة فى الإشراف على تنفيذ المشروعات الكبرى سواء محطات كهرباء عملاقة أو مجمعات تكرير بترول، وغيرها، ولكن لا يوجد لدينا خبرات فى الإشراف على تنفيذ الجزء النووى من المحطة وسنحتاج لمساعدة استشارى أجنبى لديه الخبرة فى الإشراف على تنفيذ المحطات النووية، بناء المحطة نفسه سيتم بأسلوب تسليم المفتاح، وهو نظام تعاقدى يعنى وجود مقاول رئيسى يكون مسئولاً عن تنسيق الباقات التعاقدية الفرعية، وهو ما فعلته جميع الدول عند دخولها لأول مرة فى مجال المحطات النووية.
■ هل الهيئات النووية المصرية فى حاجة لإعادة هيكلة.. وكيف يحدث ذلك؟
- لا أستطيع التحدث عن كل الهيئات النووية، ولكن بالنسبة للهيئات ذات الصلة الوثيقة بالمشروع كهيئة المحطات النووية، فأعتقد أنها ستحتاج لإعادة الهيكلة بما يجعل التعامل مع متطلبات المشروع أكثر سهولة ويسراً وانسيابية، فهناك مثلاً قصور الموارد البشرية والمتمثل فى شيخوخة الكوادر الفنية حيث يقع نحو 60% منها فى الشريحة العمرية 45 -60 سنة، وحملة المؤهلات العليا يمثلون 40% من إجمالى العمالة وأقل من نصفهم تخصصات هندسية، وعدم القدرة على اجتذاب عمالة هندسية مؤهلة بسبب ضعف الأجور، وهناك ضرورة لإجراء بعض الإصلاحات المالية مثل: تحمل الخزانة العامة بديون الهيئة التى تراكمت منذ إنشائها عام 1976 حيث إن الهيئة غير مسئولة عنها، وإعادة العمل بصندوق الطاقة البديلة، وتمويل حكومى للفوائد أثناء الإنشاء والمكون المحلى من عقد الإنشاء، وضمان الحكومة والبنك المركزى لسداد قروض الإنشاء للمحطات النووية وذلك لعدة أسباب، بينها أنه تم تصنيف الهيئة كهيئة اقتصادية رغم عدم وجود أى موارد ذاتية أو مصادر للدخل، ولا تملك الهيئة اتخاذ القرارات الخاصة بإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتوقف العمل فى استكمال المحاولات السابقة نتيجة لظروف لا دخل للهيئة بها، وتحملت الهيئة من خلال قروض من بنك الاستثمار بفائدة 13% سنوياً منذ إنشائها لكافة مشروعاتها بما فيها أعباء تخصيص وتنمية موقع الضبعة، مما أدى لتزايد الديون وتراكمها، والحاجة إلى تحسين اقتصاديات المشروع دون تكبيله بخسائر مسبقة، وأيضاً للحصول على قروض بفوائد مناسبة.
نمتلك خبرات فى الإشراف على تنفيذ المشروعات الكبرى وينقصنا الكوادر المدربة
■ كيف ترى مستقبل المشروع النووى بعد التعاقد المرتقب مع روسيا لتنفيذ المحطات؟
- إذا تم التعاقد مع روسيا لتنفيذ المحطات النووية فإن المشروع النووى سيكون قد خطا خطوة جادة وكبيرة لتنفيذ الحلم الذى حلمنا به منذ ستينات القرن الماضى، كما أنه يعد مكسباً كبيراً لكل من مصر وروسيا، فمصر تحتاج لدولة منتجة للتكنولوجيا النووية يمكن الوثوق بها، وروسيا أثبتت جديتها فى إنشاء مفاعل بوشهر الإيرانى فقد كان تصميم المفاعل أصلاً تصميماً ألمانياً وتم إنشاء مبنى الاحتواء الخرسانى ليناسب المعدات الألمانية التى كان قد تم توريد معظمها، وقام الروس بإعادة التصميم لدمج المعدات الألمانية والروسية وتعديل مبنى الاحتواء وهو أمر أكثر صعوبة من إنشاء مفاعل من الصفر، وقاومت روسيا كل المحاولات للضغط على إيران أو إيقاف العمل فى محطة بوشهر، كما أنها أنشأت مفاعلين فى مدينة كودان كولان بالهند، وأيضاً مفاعلين بالصين، مما يعنى وجود خبرة كبيرة بالعمل فى البلدان النامية، أما بالنسبة لروسيا فدخول التكنولوجيا النووية الروسية عن طريق مصر سيفتح كل الدول العربية أمامها.