حيثيات الحكم فى «خلية الماريوت»: «فاضل وباهر» تحديا قوانين البلاد

11:33 م | الأحد 06 سبتمبر 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكمها الصادر فى 29 أغسطس الماضى، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الماريوت»، والصادر برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية كل من المستشارين عصام أبوالعلا، وفتحى عبدالحميد الروينى، وبحضور مؤيد عبداللطيف زيدان، وكيل نيابة أمن الدولة العليا، والذى يقضى بحبس المتهمين محمد محمود فاضل فهمى، وباهر محمد حازم أحمد نصر غراب، وصهيب سعد محمد محمد، وخالد محمد عبدالرؤوف محمد، وشادى عبدالحميد عبدالعظيم، وبيتر جريست، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليهم، وكذا بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس 6 أشهر وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، بتهمة حيازة ذخيرة دون ترخيص، وببراءة خالد عبدالرحمن ونورا حسن البنا، مما أسند إليهما. وقالت المحكمة، فى أسباب حكمها، إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة تتحصل، فى أنه وفى غفلة من الزمان وفى حقبة زمنية غابرة مرت بها البلاد وتعثرت فيها مؤسسات الدولة دخلت فيها عناصر استباحت أرض الوطن، وجثمت على الدولة المصرية معتقدين نهايتها وعاثت فيها قوى الظلام مخالفين قوانين الدولة وفى خضم هذه الأحداث سرعان ما فاقت وتبدد الظلام إلى نور وسرعان ما عادت مؤسسات الدولة، وبدأت فى إعلاء سيادتها وبسط سلطاتها على أقطار البلاد والتصدى إلى كل عبث بمقدرات هذا الوطن وما عساه أن يؤدى إلى زعزعة أمنها واستقرارها أو يشيع الفوضى ويكدر الأمن والسكينة العامة والإخلال بالأمن.

وأضافت الحيثيات أن المتهمين رفضوا الاستقرار فى البلاد وتحدوا عمداً هيبة الدولة، وراحوا يسعون بالفساد متناسين أن الدولة المصرية ذات سيادة وتبسط سلطاتها على أراضيها وأن القانون هو الذى يكفل وينظم لهم حقوقهم وحرياتهم وأن حرية ممارسة الحق يقابلها واجب الالتزام بعدم الاعتداء على حقوق الآخرين.

ولما كان ذلك، وتحدياً للقوانين السارية فى البلاد، أقام المتهم الأول محمد فاضل فهمى مركزاً إعلامياً بالاشتراك مع المتهم الثانى باهر محمد حازم فى فندق الماريوت فى مكان غير الذى خصصته الدولة للبث الإعلامى ودون الحصول على تراخيص لذلك، متحديين بذلك القوانين السارية والمعمول بها فى البلاد، كما عمد التنظيم الدولى للإخوان بالاستعانة ببعض الشباب للتعاون معهم، فاشترك المتهمون الرابع والخامس والسادس، فى إقامة مركز إعلامى آخر بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة رقم 5111 شارع 44 منطقة هـ حى الدبلوماسيين بالمقطم.

وتابعت المحكمة، بقولها إن قناة الجزيرة القطرية تخلت عن حيادها الإعلامى فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف بل راحت تدنس قيماً وتهدم أعرافاً غير عابئة بما تخلفه وراءها من إساءة استغلال هذا المنبر الإعلامى، ما دامت تمضى قدماً نحو تحقيق أغراضها باستهداف هذا البلد الآمن محاولة النيل من شعبه واستقراره وسلامة أراضيه. بل زادت على ذلك وفى سابقة متعمدة، فقد خصصت قناة تحت مسمى« الجزيرة مباشر مصر» يبدو ظاهرها وكأنه الرحمة، بينما يطوى باطنها الغش والتدليس وتشويه الحقائق وتربص الفضائح والسقطات، لما تقدمه قرباناً لجماعة الإخوان المسلمين التى انقلب عليها الشعب المصرى، وهى فى أوج عزها وتقلدها حكم البلاد، إلا أن الشعب ما إن تكشف له اعوجاج مسارها وحيدتها عن الطريق القويم حتى تعالت صيحات حماة الوطن والاستغاثة بجيشها العظيم أن يرفع عنهم ما أهمهم وأغمهم وأن ينزع عن الأمة سوءاتها، فخرج فى الثلاثين من شهر يونيو سنة 2013 بقوام غير مسبوق يستنهض فى الجيش عزيمته فاستجاب لهم وأزاح عن البلاد حكم جماعة الإخوان من بعد أن باتت تضل وتطغى. وقد بلغت تجاوزات قناة الجزيرة حداً يستعصى عن التورية وبدا معلوماً للكافة بالقدر الذى يرقى معه إلى مرتبة العلم العام لا سيما بعد غلق مكتب «الجزيرة مباشر مصر» وحرمانها من البث من داخل البلاد وصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 50297 لسنة 65ق والذى وصفها فيه بعد الاطلاع على محتوى البرامج التى أذاعتها القناة (بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام وأنها خانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على جماعة الإخوان المسلمين وتصويرها على أنها أكاذيب وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصرى وأن ما حدث فى هذا اليوم انقلاب عسكرى وليس ثورة شعبية، فضلاً عن نشر وقائع غير صحيحة ومزيفة بإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش وتحريض المرتزقة فى سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة وسب الشعب بكل فئاته ونقل وقائع يومية غير صحيحة ومزيفة عن الشعب المصرى والجيش والشرطة ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمداً لإثارة الدول والهيئات الأجنبية على مصر وأن قناة «الجزيرة مباشر مصر» ما هى إلا بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر، وأنها شريك فى مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه وصولاً إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبياً من شعب مصر وقد جاوزت هذه القناة مجرد التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب المصرى إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق.

{left_qoute_1}

وأكدت المحكمة أن التجاوزات التى ارتكبتها القناة لم تكن محض افتراء، بل وجدت صداها فى الأوراق من أقوال المتهمين الأول والثانى حيث قرر المتهم محمد محمود فاضل أن قناة «الجزيرة مباشر مصر» غطت الموضوعات للأحداث الدائرة فى مصر بغير موضوعية وغير حيادية، بينما قرر المتهم الثانى أن قناة «الجزيرة الإنجليزية» طلبت منه إعداد تقرير يظهر فيه حملة تمرد على أنها مؤامرة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وأصروا على أن يستضيفوا أفراداً من حركة «تجرد» التى كانت تدعم الإخوان وأن الموظفين فى تلك القناة تعمدوا تصوير ميدان التحرير من زاوية معينة إبان أحداث 30 يونيو 2013 لإظهار أن الميدان خالٍ من المتظاهرين، وأنهم كانوا يتربصون بأحداث التحرش الجنسى الذى كان يحدث فى الميدان لإظهار المتظاهرين بصورة سيئة، وأن القناة طلبت منه التركيز على مادتى الدستور المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وتعيين وزير الدفاع وإظهار الجوانب السلبية فقط، وأن القناة طلبت منه كلمة الفريق أول عبدالفتاح السيسى الخاصة بتفويضه فى مكافحة الإرهاب بإظهاره بمظهر يدعو الشعب لمقاتلة الإخوان المسلمين.

وهدياً على ما تقدم، فقد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن قناة «الجزيرة» الإعلامية قد سخّرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان المسلمين التى انحازت له قلباً وقالباً على حساب شرفها الإعلامى، وهو ما يكفى أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون فى حق القائمين على إدارة القناة أصحاب هذا التوجه وكذلك العاملون بالقناة ممن يعلمون بأهدافها المنحازة للجماعة فقبلوا العمل بها والاستمرار فيها، ولما كانت الأوراق تكشف بجلاء قيام المتهمين الأول والثانى والرابع والخامس والسادس بالعمل بقناة الجزيرة وإعداد تقارير تخدم توجهات جماعة الإخوان المسلمين وهذا ثابت بإقرار المتهم بيتر جريست الذى أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه دخل مصر بتأشيرة سياحة وعمل مراسلاً لقناة الجزيرة بدون تصريح تحت قيادة المشرف الإدارى محمد فهمى المتهم الأول، والذى وعده باستخراج التصاريح اللازمة للعمل كمراسل، وأنه كان يعد البرامج والفيديوهات والموضوعات تحت إشراف المنتج المسئول الإدارى المتهم سالف الذكر، وكان يبث هذه البرامج تحت إشرافه هو والمتهم الثانى باهر محمد، وكان البث من فندق الماريوت لوجود جهاز البث الوحيد المباشر الفائق السرعة المرتبط بالنت والذى يسمى C U P، وأن المتهم الأول هو الذى كان يقوم بالإنفاق وتوزيع الأموال فى النواحى المختلفة على القناة. وأنه كان يتلقى معلوماته من المتهم الثانى وأن المقر الرئيسى فى الدوحة يحدد له نوع المواد المراد تصويرها وطريقة التقابل مع الأشخاص وتحديدهم وأقر بقيامه بتغطية أحداث مصادمات الشرطة والمتظاهرين، وتغطية أحداث مظاهرات يوم الجمعة للإخوان وجميع ما قام بتغطيته كان بعد التشاور مع المتهم الأول/ محمد فهمى، والمتهم الثانى/ باهر محمد حازم، كما أنه أقر بضبطه فى فندق الماريوت، وضبط معه الأجهزة المبينة فى محضر الضبط.

كما أقر المتهم الثانى/ باهر محمد حازم بأنه كان يعمل مع قناة الجزيرة وطلبت منه عمل تقارير تظهر فيه حملة تمرد على أنها مؤامرة ضد جماعة الإخوان المسلمين وأضاف أن قناة الجزيرة كانت تتدخل فى تحديد أماكن التصوير وطلب منه تصوير ميدان التحرير أثناء ثورة 30/6/2013 من زاوية كوبرى قصر النيل من ناحية جامعة الدول العربية لإظهار أن الميدان خالٍ وطلبوا منه التركيز على حالات التحرش فى ميدان التحرير لإظهار المتظاهرين بصورة سيئة وأنه كان دوره يقتصر على إبلاغ المراسلين بأماكن مظاهرات الإخوان كما أضاف أن القائمين على القناة كانوا يوجهون العمل ويحددون اللقاءات مع عناصر جماعة الإخوان المسلمين وأنه كان يقوم بعمله وفقاً لتوجيهات قيادات القناة، وأقر بعمل تقرير عن اعتصام رابعة وأنه كان مضطراً للاستمرار فى العمل معهم بحكم تعاقده، كما أقر بأن والده من جماعة الإخوان المسلمين وكان يتردد على أماكن دروسهم.

{left_qoute_2}

كما أقر المتهم الرابع صهيب سعد محمد بأن والده كان يعمل رئيس شعبة جماعة الإخوان المسلمين وأنه «نزل بمظاهرات مناهضة للانقلاب» هو وخالد وتقابل مع شادى فى مظاهرات رابعة، وشارك فى «مظاهرة رمسيس ومظاهرات مدينة نصر والمظاهرات الرافضة للانقلاب»، وقام بتصوير جثث بمستشفى التوحيد فى مسجد التوحيد وشارك فى المظاهرات اليومية فى مدينة نصر وكان يقوم بتصويرها وعمل مقاطع فيديوهات مقابل أجر للبث على قناة الجزيرة.

كما أقر المتهم الخامس خالد محمد عبدالرؤوف بتحقيقات النيابة بانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين وأنه كان فى اعتصام رابعة العدوية وقام بتصوير الاعتصام وكانت معه كاميرا تصوير بها إمكانيات للبث والتسجيل والتصوير المباشر عن طريق النت وكان يقوم بتغطية الأحداث والمشاهد والمسيرات داخل رابعة وأنه كان يتعاطى أجراً خمسمائة جنيه شهرياً، وكان يقوم بالتصوير والبث على موقع إلكترونى باسم «إيجيبت لايف»، كما أقر بمشاركته المتهم الرابع/ صهيب سعد محمد، وأقر بعمل مونتاج على المواد المصورة. كما أقر المتهم السادس/ شادى عبدالحميد بأنه محب لجماعة الإخوان المسلمين وهى الدرجة الأقل داخل تنظيم الإخوان المسلمين وأقر بأن «صهيب» من جماعة الإخوان المسلمين وأقر بأنه كان يشارك فى مظاهرات الإخوان فى مدينة نصر عقب فض اعتصام رابعة وأنه كان يشارك خالد وصهيب فى التصوير والبث لقناة الجزيرة.

وردت المحكمة على دفوع مُبداة من الدفاع، ومنها الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ومجهولة المصدر وببطلان الإجراءات التى ترتب عليها، فقالت المحكمة: «لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فلما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد خلصت إلى إصدار إذنها بضبط وتفتيش المتهمين الأول والثانى والسابع والثامنة وتفتيش محال إقامتهم وتفتيش الجناح رقم 2056 والغرفة رقم 1951 بفندق الماريوت لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أجهزة تصوير وبث، وكان هذا الإذن صادراً من النيابة العامة المختصة بعد اطلاعها على محضر التحريات، والذى اطمأنت إلى جدية ما حواه، ارتأت فى إطار سلطاتها التقديرية أنها تحريات جدية مسوغة لإصدار الإذن وترى هذه المحكمة بحسبانها محكمة الموضوع أن النيابة العامة قد وافتها الصواب فيما خلصت إليه من إصدار هذا الإذن المتفق وصحيح أحكام القانون لابتنائه على تحريات جدية بلغت عناصرها حد الكفاية اللازمة، ومن ثم يكون الدفع هابط الأثر ترفضه المحكمة».

وحيث إن المحكمة بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى وألمت بها ترى أن أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة بلوغاً إلى غايتها فى إدانة المتهمين خالد عبدالرحمن ونورا حسن البنا، قد رانت عليها الشكوك والريب وأن الدليل على أن المتهمين قد اقترفا الجريمة المسندة إليهما جاء قاصراً عن بلوغ حد الكفاية.