«القضاء الإدارى»: اعتماد الكشوف القديمة «مخالف لصحيح القانون»

11:00 م | الاثنين 07 سبتمبر 2015

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، أمس، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مصطفى حسين وسامى درويش، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، المتضمن الاعتداد بالكشوف الطبية القديمة لراغبى الترشح لمجلس النواب لسنة 2015.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن شرط اللياقة الذهنية والنفسية يجب أن يكونا متوافرين، وأن طالب الترشح ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، وهى من الشروط القابلة للتغيير بمرور الزمن، لارتباط هذا الشرط أولاً بالظروف الصحية والنفسية التى تصيب الإنسان لأمر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردى فى تعاطى المخدرات والمسكرات.

واستندت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إلى وجود فترة زمنية طويلة ما بين فترة بدء تلقى طلبات الترشح للانتخابات الجديدة وإجراء التحاليل والكشوفات الطبية، مؤكدة أن الظروف الذهنية والنفسية لطالب الترشح قابلة للتغيير، مضيفة أن قرار اللجنة العليا رقم 70 فيما تضمنه من المادة الرابعة خالف صحيح حكم القانون. وأوضحت المحكمة أن اللجنة العليا للانتخابات حددت فى قرارها رقم 66 لسنة 2015 المدة من 1 سبتمبر حتى 12 سبتمبر موعداً لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 التى يتعين من خلالها على طالب الترشح بطلب المستندات الدالة على استيفائه الشروط الواجب توافرها فى المرشح، وإذا أوشكت هذه المدة على الانتهاء باعتبار أن هذا الحق من الحقوق الدستورية الأساسية، وبالنظر إلى أن أى تأخير فى وقف أثر قرار اللجنة يرتب نتائج يتعذر تداركها فى نتائج استعمال هذا الحق بما يصبح معه ركن الاستعجال متوافراً أيضاً.