خبراء اقتصاد: الاقتراض من الخارج الخيار المتاح لتنفيذ المشروعات

12:46 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

أكد عدد من الاقتصاديين وخبراء التمويل أن الحكومة ستعتمد جزئياً على القروض الخارجية فى تمويل مشروعاتها الكبرى، فى ظل ارتفاع الفجوة التمويلية للموازنة إلى ما يوازى 240 مليار جنيه.

وقال فخرى الفقى، المساعد الأسبق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن الاقتراض من المؤسسات الخارجية بهدف إتاحة الائتمان لمشروعات قومية فى الفترة الحالية هو الخيار المتاح أمام الحكومة، فى ظل عجز الموازنة الذى يرتفع إلى 240 مليار جنيه فى العام الجديد، خاصة فى ظل أهمية المشروعات القومية لتوفير الآلاف من فرص العمل، وأضاف «الفقى» لـ«الوطن»، أن الاقتراض الخارجى يعد طريقاً للحصول على الائتمان لتمويل المشروعات القومية بفائدة أقل بكثير من الاقتراض المحلى.{left_qoute_1}

وأشار إلى أن الحكومة فى حاجة للحصول على حزمة قروض من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد، والبنك الدوليين، والبنك الأفريقى للتنمية، وبنك التعمير الأوروبى لسد عجز الموازنة، وتنفيذ الأجندة الحكومية من المشروعات القومية، وأشار إلى أن الحصول على القروض له نتائج إيجابية على اكتساب شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى.

وقال الدكتور سلامة فارس، المستشار القانونى الأسبق لوزير الاستثمار، إن اتجاه الحكومة للتفاوض مع مؤسسات التمويل المتعددة مثل صندوق النقد، والبنك الدوليين، وبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك التنمية الأفريقى وغيرها من المؤسسات التمويلية يرتكز على محورين أساسيين أولهما تمويل جزء من المشروعات القومية وتنمية البنية التحتية، وثانيهما اكتساب الجدارة والثقة الائتمانية أمام الحكومات والمستثمرين العرب والأجانب.

وأضاف أن الحكومة مطالبة فى الفترة الحالية، فى ظل تزايد الفجوة التمويلية للموازنة والمتوقع أن تصل 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى طبقاً لتوقعات وزارة المالية عن موازنة العام المالى الجديد، بتمويل جزء من مشروعاتها الكبرى وإعادة هيكلة بنيتها التحتية من خارج الموازنة عن طريق المنح والقروض الدولية فى ظل عدم قدرتها على تمويل تلك المشروعات من الموازنة لتوفير فرص العمل أمام الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر من نسيج الشعب، للقضاء على معدلات البطالة المرتفعة إلى 12.9% قبل الانطلاق لتحقيق معدلات نمو اقتصادية تنعكس على الموازنة العامة للدولة، وتخفيض معدل التضخم وتقليل عجز الفجوة التمويلية.

وأشار إلى أن المحور الثانى للحصول على القروض والمنح الدولية يمثل قيمة معنوية وقوة دفع للاقتصاد المصرى بشكل عام لاكتساب الثقة والجدارة الائتمانية لمصر أمام الحكومات والمستثمرين العرب والأجانب ويعد أحد المؤشرات الجيدة التى تجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة للاستثمار فى مصر.