الرئيس يكتب لـ«ديلى نيوز إيجيبت»: الانتخابات إنجازنا السياسي المقبل

01:41 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

العام الماضى اتخذت مصر قراراً باستعادة السيطرة على مصيرها، وشرعت هادفة فى عملية التجديد السياسى والاجتماعى والاقتصادى، وكانت الخطوة الأولى هى إعادة الحياة السياسية فى البلاد إلى مسارها من خلال عقد الاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء انتخابات رئاسية، وكان للنجاح فى تلك الخطوات السياسية دور فعال فى استعادة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها. وسوف تكون الانتخابات البرلمانية التى ستجرى فى أكتوبر ونوفمبر من هذه السنة هى الإنجاز السياسى المقبل. إننى أتطلع إلى المساهمات التى سيقدمها البرلمان فى إعادة بناء مصر، ليس فقط فيما يتعلق بصياغة قوانين جديدة لتعزيز مسار البلاد نحو التنمية والازدهار، ولكن تحديداً فى ضوء دور البرلمان فى مراقبة أداء الحكومة وتمثيل مصلحة الشعب.

{long_qoute_1}

وعلى الصعيد الاقتصادى، فمن المهم الإشارة إلى أن مصر واجهت أزمة داخلية حادة أثناء عملية الانتقال السياسى. إن الفترة الطويلة السابقة من عدم اليقين والاضطراب تسببت فى تكاليف اقتصادية ومالية كبيرة. تضخم العجز فى ميزانية الحكومة أكثر من 10%، وتقلصت احتياطيات النقد الأجنبى، وارتفعت نسبة التضخم، وكافحت العديد من الشركات أو أُجبرت على إغلاق أبوابها، وتراجع كثير من الناس تحت خط الفقر، وزادت أعداد العاطلين عن العمل. تلك هى مجموعة الظروف الاقتصادية التى واجهتُها بصفتى الرئيس المنتخب حديثاً فى عام 2014 لإعادة الاقتصاد إلى مساره وللتخفيف من معاناة الشعب المصرى وإعطاء المصريين الأمل فى المستقبل، كان توصل الحكومة التى عيّنتها بعد وقت قصير من تولى منصبى إلى خطة فعّالة ذات مصداقية أمراً ذا أهمية حيوية.

كان يجب أن تلهم الخطة الثقة فى إمكانيات الاقتصاد من خلال معالجة اختلالات اقتصاد مصر الكلى والعجز المنتشر فى البنية التحتية وجهاً لوجه، بما فى ذلك العجز فى قطاع الطاقة والنقل. يجب أن تنشئ الخطة أساساً جديداً للنمو المستدام عن طريق تحفيز الإنتاجية والاستثمار وخلق فرص العمل. وفوق كل شىء، كان يجب أن تضع الاقتصاد على الطريق الصحيح لتحقيق المطالب المشروعة للشعب المصرى فى حياة أكثر استقراراً وأمناً وكرامة، وكذلك لتقديم تحسن ملموس فى جودة ونطاق وتوافر الخدمات التى يستحقونها. لقد واجهت الحكومة هذا التحدى الهائل بوضع وتنفيذ مجموعة شاملة وبعيدة المدى من السياسات والبرامج والمشاريع.

{left_qoute_1}

قائمة الإنجازات الرئيسية خلال فترة العام والنصف الماضية:

تم الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة فى موعده، وفى وقت قياسى هو عام واحد، مما يدل على قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الضخمة والمعقدة كما وعدت. إن القناة الجديدة لن تسهم فقط فى تعزيز القدرة التنافسية لمصر فى التجارة الدولية على المدى الطويل، وتوليد إيرادات إضافية للدولة، بل هى أيضاً جزء من خطة أوسع لتطوير منطقة اقتصادية جديدة تعمل جنباً إلى جنب مع ممر القناة، سوف تشمل المجمعات الصناعية، والمناطق اللوجستية، والمنتجعات السياحية، وغيرها من المشاريع التى تقدم فرصاً جديدة للقطاع الخاص وللباحثين عن فرص العمل.

لقد قمنا بتشييد طرق جديدة فى العام الماضى لتوسيع شبكة الطرق الوطنية وتسهيل التجارة والنقل الداخلى. كما نعمل على استصلاح مليون ونصف المليون فدان لزيادة الناتج الزراعى وتعزيز الأمن الغذائى. وتعالج مشاريع وإصلاحات أخرى للبنية التحتية الاحتياجات غير الملبّاة فى إمدادات المياه، والصرف الصحى، والنقل بالسكك الحديدية والموانئ، والمستشفيات، والمدارس.

وبدأت انطلاقة قوية لضبط الأوضاع المالية العامة فى العام المالى 2014/2015. وعلى جانب الإيرادات، أدخلت الحكومة تعديلات على قانون الضرائب لجعل النظام الضريبى أكثر إنصافاً وأوسع تغطية، ولتحسين معدلات صعود الضرائب. ويشمل هذا الإجراء الأخير توحيد أعلى معدل لضريبة الدخل ليصبح 22.5٪، والذى سوف ينطبق أيضاً على المناطق الاقتصادية الخاصة التى كانت تخضع سابقاً إلى معدل 10٪ من الضرائب. باتخاذ تلك الخطوة، فقد أغلقت الحكومة ثغرة موازنة العبء الضريبى، وبالتالى فقد قامت بزيادة الإنصاف فى السياسة الضريبية مع توسيع فرص توليد الدخل. بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة قامت بتطبيق الضريبة العقارية التى صدرت فى عام 2008 ولم يتم تنفيذها من قبل، وقدمت أيضاً ضريبة جديدة بنسبة 10٪ على أرباح الأسهم. تم تبسيط إدارة الجمارك وتحديثها، مما أدى إلى انتعاشة اقتصادية قوية فى الإيرادات الجمركية بينما يتم احتواء التكاليف. كما أن قانون التعدين الجديد الذى يحل محل سابقه الذى وُضع عام 1953 حرر الإمكانات غير المستغلة لقطاع التعدين، بالإضافة إلى إنتاج تيار جديد للعائدات.

{long_qoute_2}

فيما يتعلق بالنفقات، تحركت الحكومة قُدماً فى إصلاحات جريئة لدعم الطاقة، وبدأت إجراءات للسيطرة على أجور القطاع العام. وإجمالاً، فإن الجهد المبذول لضبط الأوضاع المالية العامة فى العام المالى 2014/2015، وبعد استبعاد المنح من الحكومات أجنبية (حيث تلقت مصر منحاً كبيرة فى السنة المالية 2013/2014 وليس فى السنة المالية 2014/2015) وصل إلى نحو 4٪ من الناتج المحلى الإجمالى. إن هذا تعديل مالى استثنائى فى سنة واحدة بكل المقاييس، وخاصة بالنسبة لدولة واجهت الصعوبات التى شهدتها مصر.

إن القرار بخفض الدعم على الطاقة الذى أتى فى يوليو 2014 (وهو تعديل بلغ وحده 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى) بشّر ببداية خطتنا متوسطة الأجل للقضاء على هذه الإعانات تماماً تقريباً، باستثناء الدعم فى منتجات الوقود والكهرباء التى يستهلكها الفقراء. أهمية تعديل الدعم لها أبعاد متعددة؛ لأنه ينقل الحوافز بعيداً عن النشاطات الاقتصادية ذات رأس المال الضخم ونحو النشاطات كثيفة العمالة التى تحتاجها مصر. وهو يدل أيضاً على تحسن نوعى جوهرى فى طبيعة الإنفاق الحكومى، حيث تتحول الحكومة بعيداً عن الإنفاق المهدر والمناطق المتردية من أجل توسيع المجال للإنفاق فى استثمار رأس المال والخدمات العامة والتحويلات النقدية المستهدفة. ومما يعكس هذا التحول تخصيص ميزانية للصحة والتعليم فى السنة المالية 2014/2015 تجاوزت دعم الطاقة للمرة الأولى منذ سنوات عديدة. وكان هذا الاختيار السياسة التى جعلت الحكومة تسعى قبل الانخفاض الحاد فى أسعار النفط العالمية بعد أكتوبر 2014 لمزيد من التقليص من وزن دعم الطاقة فى الموازنة. وكان هذا اختياراً اتخذته الحكومة قبل أن يؤدى الانخفاض الحاد فى أسعار النفط العالمية بعد أكتوبر 2014 لتقليل حجم الدعم على الطاقة فى الميزانية.

أطلقت الحكومة برامج «تكافل» و«كرامة» تقوم بتوزيع النقد مباشرة إلى المستفيدين المعنيين فى أفقر مناطق مصر. وسوف تغطى هذه البرامج 500٫000 أسرة خلال العام المالى الحالى، وستتوسع على مدى ثلاث سنوات لتفيد مليوناً ونصف مليون من الأسر.

{left_qoute_2}

الإصلاح المالى مكّننا من إقامة مساحة إضافية فى موازنة العام الحالى لرفع النفقات الرأسمالية إلى 75 مليار جنيه، لتصل إلى 25% زيادة عن العام المالى السابق، فى حين أن المبلغ المرصود فى الميزانية لا يزال أقل بكثير من احتياجات مصر، والحكومة تمضى قُدماً فى الجهود الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر فى تقديم الخدمات وتطوير البنية التحتية، بما فى ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من الطرق الأخرى.

وتم إصلاح نظام دعم المواد الغذائية لتحسين الجودة وتوسيع وتنويع اختيارات السلع المقدمة إلى الجمهور، مع تخفيض جوهرى فى تسرب الدعم، فبدلاً من نظام الحصص السابق الذى كان يحد من السلع الأساسية للمستفيدين إلى 5 فقط، فالنظام الجديد يقدم نقطة نظام فيسمح للمستهلك بشراء ما يختاره من بين ما يقرب من 100 سلعة.

وتم تحرير قطاع الكهرباء لتشجيع استثمارات القطاع الخاص فى كل من الطاقة التقليدية والمتجددة، ومع الموافقة على قانون «تحرير الكهرباء» فى يوليو 2015، فإن الدولة ستنتقل إلى دور تنظيمى بحت، والمسئولية عن توليد الطاقة وتوزيعها ستتحول إلى القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عام 2014 شهد وضع الإطار القانونى لتعريفات تغذية الطاقة لتعزيز تنمية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويجرى علاج عجز الكهرباء بإضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء ويتم تثبيتها على الشبكة القومية هذا العام، وهذا يضمن توفير الطاقة الكافية لخدمة الطلب على الوحدات السكنية والصناعية على حد سواء، ونتوقع أن تستمر تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة استباقية خلال السنوات المقبلة بدعم من عزمنا على متابعة الالتزام بالقضاء على معظم الدعم على الكهرباء والوقود، كما ذكرنا سابقاً.

{left_qoute_3}

تم تعديل عدد من القوانين أو أُدخلت حديثاً تعديلات على أخرى لتعزيز بيئة الأعمال المحلية وتعزيز سيادة القانون، وتشمل أبرز الإصلاحات التشريعية والتعديلات التى أُدخلت على قانون الاستثمار، تعزيز الاستقلالية ونطاق المحطة الواحدة، وبالتالى تبسيط العمليات المختلفة للمستثمرين. ويتضمن قانون الاستثمار الجديد أيضاً آلية تسوية المنازعات استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية. ومن بين التشريعات الهامة الأخرى التى تم مؤخراً إقرارها لتحسين الظروف لممارسة الأعمال التجارية فى مصر قانون التمويل متناهى الصغر والتعديلات التى أُدخلت على قانون المنافسة.

ما يقرب من 300 من المنازعات القانونية مع المستثمرين الأجانب قد تم حلها، والقضايا المتبقية جارٍ العمل عليها حالياً، والهدف الرئيسى لجميع السياسات المطروحة والبرامج والمشاريع ذو شقين: ضمان الاستدامة على المدى الطويل عن طريق تصحيح اختلالات التمويل متناهى الصغر فى البلاد، وخلق منصة حيوية وتنافسية جديدة يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو.

وما تخطط الحكومة له يستلزم ما لا يقل عن عملية إعادة هندسة ضخمة للجهاز الاقتصادى فى مصر بأكمله، وتجرى إعادة هيكلة الاقتصاد بما فيه من موارد طبيعية وبشرية غير مُستغلة لفترة طويلة جداً وتحديثه وتعديله، بحيث يمكن أن يستفيد من كامل إمكاناته.

{long_qoute_3}

وفى نفس الوقت، يمكن الاستفادة من دروس فترة الازدهار الاقتصادى الأخيرة فى مصر التى جرى تطبيقها فى منتصف العقد الأول من القرن الحالى للتأكد من أن هذه المرة سيستفيد جميع المصريين وليس مجرد عدد قليل، وهذا يعنى أننا سوف نضمن أن ثمار النمو ستوزع بصورة عادلة وأن عبء الإصلاح يقع أكثر على أولئك الذين لديهم القدرة على تحمل آثاره، فى حين أن الفئات الأكثر ضعفاً تظل محمية.

وفى حين أن الوقت لا يزال مبكراً، فإن الردود الأولى على سياسات الاقتصاد الحكومى واعدة، ووصلت تقديرات النمو إلى 4.2٪ فى العام المالى 2014/2015، وبعد عدة سنوات من النمو السنوى بنسبة تدور حول 2٪ فقط، نحن نسعى للنمو بنسبة 5٪ خلال العام المالى الحالى، بفضل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، واستمرار انتعاش السياحة، وتنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات الطاقة الجديدة والبنية التحتية ومشاريع الاستصلاح الزراعى والبدء فى المرحلة الثانية من مشروع تطوير قناة السويس.

وسرد إنجازات العام الماضى وعدة أشهر، يهدف إلى التأكيد على أننا قمنا بتسليم كثير مما نحن ملتزمون به، رغم كافة الصعوبات فى الوقت الذى تعرضت فيه الحكومة لضغط كبير لاعتماد نهج «الشعبوية» -نهج يحقق لها الشعبية- والعديد من المخاوف من أن ضبط الأوضاع المالية العامة سيؤدى لوأد الانتعاش الاقتصادى فى مهده قبل أن يحصل على فرصة ليزدهر. وعلى الرغم من هذه الضغوط، كنا على استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة والمضىّ قُدماً فى الإصلاحات المتأخرة طويلاً والمثيرة للجدل، وكانت الحكومات السابقة تعرف أنها ضرورية ولكنها لم تنفذها.

وفى نفس الوقت، أنا لا أقلل من التحديات السياسية والهيكلية التى كنا نصارعها والتى ما زالت تنتظرنا، فعملية الانتقال ليست سهلة أبداً، وخلق نموذج جديد للنمو الاقتصادى حتماً يولد مقاومة من بعض الجماعات، ولقد واجهنا التأخير فى تنفيذ بعض الإجراءات الجديدة، بينما فى حالات محددة تم وضع إصلاحات أخرى على قائمة الانتظار.

ومع ذلك، فإن هذه التحويلات لا تُثنينا عن عزمنا على مواصلة الإصلاحات، لقد كنا طموحين فى تحديد مرحلة أولية من الانتعاش الاقتصادى، وهو ما تحقق بقوة دفع جيدة حتى الآن، ولكننا نعرف أنه من الضرورى تعميق جهود الإصلاح. فإذا لم نفعل ذلك، فنحن نخاطر بفقدان المصداقية والثقة التى حصلنا عليها حتى الآن، ولن نخدع المصريين حول المستقبل الأكثر إشراقاً الذى يستحقونه.

وجوهر جهود الإصلاح لدينا سيظل بضبط أوضاع المالية العامة تدريجياً من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى والضغط باتجاه قطاع خاص أقوى وأكبر. والهدف الرئيسى هو النزول بالدين المحلى لدينا لنحو 80٪ -85٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول السنة المالية 2018/2019، حيث إن الحكومة قد أعلنت ذلك فى وقت سابق.

وفى الوقت نفسه، سوف نستمر فى تحقيق التوازن بين هدف ضبط أوضاع المالية العامة مقابل التزامنا الثابت بتعزيز العدالة الاجتماعية، مع جزء من المدخرات المتوفرة من مختلف تدابير التقشف وتوجيهها لتمويل برامج التنمية، فضلاً عن الخدمات للفقراء.

وعلى سبيل المثال، يتم توجيه 50٪ من حصيلة الضريبة العقارية لتحسين الأوضاع فى الأحياء الفقيرة فى المناطق الحضرية والريفية، وهذا التوازن يعنى أن ضبط أوضاع المالية العامة سيكون أقل عدوانية بكثير مما يمكن تحقيقه بطريقة أخرى، ولكن وتيرة الإنجاز ستكون مناسبة فى ضوء الأولوية فى مصر لبناء مجتمع أكثر عدلاً، وهو هدف نبيل فى حد ذاته، كما أنه يصون متانة سياسة الإصلاحات.

وتتصدر التعديلات المقترحة على الضريبة العامة على المبيعات ونحن ننظر إلى الأفق القريب جدول أعمال الإصلاحات الرئيسية، حيث كانت تهدف لتصبح أهم عامل فى جهد زيادة إيرادات العام المالى الماضى، ولكن تم تأخيرها للسنة المالية الحالية.

وسيسهم الإصلاح المخطط له فى نقل مصر نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وهو النظام الذى لن تقتصر فائدته على زيادة الإيرادات للمساهمة فى ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، ولكن أيضاً تعزيز حوافز الاستثمار. ومن خلال إخضاع الخدمات التى لا يتم دفع ضرائب عليها وتوحيد نسبة الضرائب على السلع والخدمات، فإن النظام الجديد سيؤدى إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز العدالة الضريبية، وستساعد آلية الاسترداد السريع وهى جزء لا يتجزأ من تصميم القانون الجديد أيضاً على تحسين التدفق النقدى للشركات.

وتتوقع الحكومة أن هذه المزايا الضريبية ستشجع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى على الانضمام إلى القطاع الرسمى، كما أنها ستساعد المشاريع الصغيرة لتصبح أكبر حجماً وأكثر قدرة على المنافسة ضمن جهود تعزيز النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وتعد الحكومة أيضاً نظاماً ضريبياً مُبسطاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يجمع بين المبيعات وضرائب الدخل، للحد من متاعب البيروقراطية بالنسبة لهم.

والتقلبات التى شهدناها مؤخراً فى الأسواق العالمية تبرر كذلك الأساس المنطقى لاستكمال أجندة الإصلاح فى مصر، ففى حين أنه تم هيكلة إطار سياستنا الاقتصادية بالفعل لإدارة التحديات الداخلية، فإنه يجب أن نستمر فى بناء مصدات أقوى ضد المخاطر الخارجية المحتملة. وفى نفس الوقت، بينما قد يترتب على الوضع العالمى حالياً بعض الآثار غير المباشرة السلبية على مصر، فإن انخفاض أسعار السلع الأساسية يمكن أيضاً أن يخلق فرصاً جديدة للمستثمرين أصحاب المبادرة.

ولتعزيز المرونة الاقتصادية فى مصر على المدى الطويل، نحن بحاجة أيضاً إلى التركيز على تعزيز وتعميق التصنيع لدينا وقاعدة الإنتاج، وزيادة القيمة المحلية المضافة، وتحسين كفاءة القوى العاملة المصرية. وفى نهاية التحليل، ستظل الأسس الاقتصادية الجيدة والبيئة المواتية للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبى وتطوير نموذج نمو يعتمد على السوق المحلية الكبيرة فى مصر أفضل وصفة لسياسة الحفاظ على النمو وحماية الرفاهية الاجتماعية للشعب المصرى.