قائد الحرس الجمهوري بـالتخابر:خروج الوثائق للاطلاع لا يحدث بدون علمي

01:09 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع شهادة قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس المعزول وآخرين بتهمة تهريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي للبلاد لدولة قطر.

وقال زكي، إنه طبقا لدرجة السرية الخاصة بوثائق الأمور العسكرية الواردة من وزارة الدفاع يتم تحديد طريقة تصويرها لحفظها بأرشيف مكتب وثائق المستشار العسكري لرئيس الجمهورية.

وتابع قائد الحرس الجمهوري: أنه "لا يمكن إخراج صورة من صور المستندات المعروضة على رئيس الجمهورية إلا بعلم قائد الحرس الجمهوري، وأن الوثائق السرية للغاية الخاصة بالأمور العسكرية وبعد عودتها لمكتب الحرس الجمهوري بعد العرض على رئيس الجمهورية يتم تصويرها عبر السكرتير الشخصي لقائد الحرس الجمهوري، أما الوثائق الأقل درجة سرية يتم تصويرها بمكتب التصوير بمكتب أمن الوثائق ويتم تخزينها بخزينة حديدية بمكتب قائد الحرس".

وأضاف في شهادته، أنه في حال طلب رئيس الجمهورية الاحتفاظ بالوثيقة المعروضة عليه مهما كانت درجة سريتها، فلابد من تسجيل ذلك في أرشيف الحرس، وإثباته وأنه يتولى متابعتها بعد ذلك، وعن تصوير الوثائق فإن ذلك يتم على جميع المكاتبات الواردة لرئاسة الجمهورية، وعن الشخص الذي يقوم بتصوير المستندات والوثائق أكد أنه طبقا لدرجة سرية المكاتبة وحسب ما تم التصديق به على الوثيقة، فأتولى إصدار كيفية تصوير الوثيقة ومن الذي يتولى تصويرها، في حالة أن كانت بدرجة سرية عالية يتولى سكرتير الخاص بي بتصويرها ويتم الحفظ في مكتب أرشيف قيادة الحرس الجمهوري، ويكون هو المسؤول عن حفظها وتخزينها، ولا احتفظ بها داخل مكتبي.

وعن إمكانية إخراج صورة المستند للاطلاع عليها، أكد أن أي وثيقة تخرج تكون بعلم قائد الحرس، ويتم التأشير بذلك في الدفتر بأنه تم بعلم قائد الحرس، وعن إمكانية تصوير الوثائق والمستندات أكثر من صورة أفاد أن هذا يعد مخالفة للأوامر وأن مسؤول الحفظ لا يجرؤ على ذلك.