بالصور| 28 مرشحا بينهم 6 نواب سابقين يوقعون الكشف الطبي بالمنيا

04:11 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

توافد نحو 28 مرشحًا بينهم 6 نواب سابقين على مقر اللجنة الطبية بالمنيا، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بعد صدور حكم قضائي بإلغاء نتائج الكشف الخاصة بالانتخابات المؤجلة، وسادت حاله من الغضب بين الشباب بسبب دفع رسوم الكشف بقيمة 2850 جنيهًا للمرة الثانية.

وقال الدكتور محمد العربي أن القرار سيتسبب في إعاقة برامج المرشحين، خاصة وأن لجان الكشف سوف تشهد زحامًاً شديدًا، ولابد من مد فترة تلقي الكشوف الطبية حتى يتسنى للمرشحين تقديمها، مضيفاً أنه لابد من حسم أمر الرسوم التى سبق سدادها، خاصة وأن تحصيلها مرة أخرى يتسبب في تعطل عدد من الشباب الذين يريدون الدخول في المنافسة على مقاعد البرلمان.

وطالب المرشح باهي الروبي وزير الصحة، باتخاذ قرار بشأن المبالغ المطلوبة فى إجراء الكشف الطبي، وأن تحتسب قيمة الخامات التى تستخدم فقط فى إجراء الفحوصات، خاصة وأن اغلب المرشحين سبق ودفعوا مبالغ مالية مقابل إجراء هذه الفحوصات.

وقال محمد مختار منسق حركة تمرد، والمرشح عن دائرة بندر المنيا، أنه لا مانع من إجراء الكشوف الطبية مرة أخرى، ولكن بشرط أن تكون بنفس الرسوم التى سبق وتم سدادها لأنه فى حالة دفع الرسوم مرة أخرى لن نتمكن من السداد، وسوف تكون سبب فى إحجام عدد كبير من الشباب من الترشح، وهذا يتيح الفرصة لأصحاب النفوذ والأموال لخوض الانتخابات دون غيرهم.

وقال خليل أبوزيد مرشح ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الحكم الخاص بعدم سريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين، ترتب عليه إعادة الكشف الطبي، وهذا يصب في مصلحة أصحاب روؤس الأموال وينسف طموحات الفئات المهمشة التي شملها القانون بالقوائم مثل المعاقين والشباب والمرأة والعمال والفلاحين.

وطالب أبوزيد اللجنة العليا للانتخابات بالطعن على القرار ليكون حافز للفئات التى لاتستطيع المنافسة، أو استثناء المعاقين والشباب والمرأة والعمال والفلاحين من هذا القرار أو جعل الكشف الطبي مجاني مع مراعاة عنصر الوقت، مشيرًا إلى أن القرار قد يدفع العديد من هذه الفئات للتخلي عن الترشح وعدم المشاركة في العملية السياسية برمتها.