"نقابة الزراعة" تبحث مع الحكومة عودة شركات استصلاح الأراضي للدولة وإسقاط ديونها

قال محمد سالم الرئيس الجديد للنقابة العامة للزراعة والري في مصر، إن النقابة سوف تبذل قصارى جهدها سعيا لحل مشاكل العمال؛ على رأسها عودة شركات الاستصلاح إلى أحضان الحكومة بالقانون 203 وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 106 لسنة 2012 من أجل عيون 15 ألف عامل عاطلين عن العمل، إضافة إلى إسقاط ديون هذه الشركات التي بلغت 3 مليارات جنيه. وقال إنهم سيلتقون بالحكومة لبحث مشكلة العمال التابعين لشركات استصلاح الأراضي، مضيفا أن النقابة العامة سوف تبحث مع الوزراء المعنيين أيضا سبل استقرار أوضاع العمالة غير المنتظمة بمد مظلة التأمين الصحي لرعايتهم صحيا. وكان د. أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال، قرر إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للزراعة بعد وفاة رئيسها المهندس محمد عبدالحليم نائب رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس الشورى السابق على النحو الآتي: محمد سالم مراد رئيسا والمهندس محيي الدين الباسوسي أمينا عاما وعيد مرسال أمينا للصندوق.