حجز دعوى حل "الدستورية العليا" للحكم في 29 يناير المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي أقامها حامد صديق المحامي ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا، وطالب فيها بحل المحكمة الدستورية وتجميد نشاطها لعدم وجود دستور، والتحقيق مع أعضاء المحكمة في حكم حل مجلس الشعب عدم دستوريته تطبيقا لقواعد الشرع والقانون ولأنها نشأت دون دستور، وكذلك بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل المحكمة الدستورية للحكم 29 يناير المقبل. وقال صدّيق إن المحكمة الدستورية أصدرت حكما دون نص في حل مجلس الشعب وهو ما لم يطلبه الخصوم مما أخل بحق المتقاضين مضيفا أن المحكمة الدستورية أنشئت بإعلان دستوري ومن ثم الثورة أسقطت الدستور ويجب معها تجميد نشاط المحكمة لحين وضع الدستور الجديد كما أن بحكمها خالفت مبدأ الفصل بين السلطات وحكمت خلال 50 يوما مع أن العرف في أن القضايا تستغرق أمام تلك المحكمة ثلاث سنوات ودلل ضرغام على ذلك أن قضايا منع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية منذ سنة 1985 ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.