تقرير برلماني يحمل قيادات السكة الحديد مسؤولية حادث قطار أسيوط

طالب التقرير البرلماني الصادر عن مجلس الشورى حول حادث أسيوط، بوضع السكة الحديد وتطويرها في أولويات الدولة المصرية وترصد لها أعلى الميزانيات، والإسراع في تنفيذ مشروعات كهربة الخطوط والربط الآلي بين أجزاء الشبكة. وحمَّل التقرير المسؤولين بالسكة الحديد المسؤولية الكاملة عن الحادث والتقصير في أداء واجبهم الوظيفي. وخلص التقرير في توصياته عن أن نقص العمالة الموهلة، خاصة بعد توقف التعيينات منذ عام 2006 وراء تكرار هذة الحوادث، وأشار التقرير إلى انعدام آلية المتابعة للعمال المسؤولين عن البلوك والمزلقانات. وأضاف التقرير تدني الأحوال المادية لعمال المزلقانات والبلوك الوردية والذي يتراوح ما بين 400 و500 جنيه و920 جنيها حوافز. وقال التقرير "إن الحصول على الحافز يشترط العمل بمعدل 22 يوما ولا يحصل على إجازات مرضية إلا في حالات العمليات الجراحية. وأوصى التقرير بضرورة وضع السكة الحديد وتطويرها في أولويات الدولة ورصد أعلى الميزانيات وإعادة هيكلتها، مع ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع كهربة الخطوط والربط الآلي بين أجزاء الشبكة ورصد ميزانية سريعة أو السعي إلى منحة لتنفيذ مشروع بالسكك ذات الأولوية.