غلق باب تلقى طلبات الترشح لـ«النواب» غداً
غلق باب تلقى طلبات الترشح لـ«النواب» غداً
مرشحون يتقدمون بأوراقهم إلى لجنة الانتخابات البرلمانية أمس
قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسم للجنة العليا للانتخابات، إنه لا توجد نية لدى اللجنة لمد فترة تلقى طلبات المرشحين أو إجراء أى تعديل جديد على الجدول الزمنى الخاص بمواعيد انتخابات مجلس النواب، مؤكداً خلال لقائه الأسبوعى أمس مع الصحفيين أنه سيتم غلق باب الترشح غداً فى الساعة الثانية ظهراً، باستثناء الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة قنا والتى تشمل دوائر مراكز قنا وقوص وقفط سيتم غلق باب الترشح بهما يوم 15 سبتمبر الحالى، وذلك لمنح المرشحين بهما فرصة لتقديم أوراقهم عقب حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتوزيع الدوائر بهما.
وأضاف «مروان» أنه سيتم إعلان كشوف المترشحين للفردى والقوائم، المقبولين والمستبعدين، وتقديم الطعون فى الفترة من 16 حتى 18 سبتمبر الحالى، لافتاً إلى أن لجان تلقى طلبات الترشح بالمحاكم الابتدائية ستواصل عملها اليوم الجمعة، منذ التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة والنصف، وسيتم وقف تلقى الطلبات لمدة ساعة ونصف، ويتم استئنافها فى الساعة الواحدة عقب صلاة الجمعة وحتى الخامسة مساء.
إحالة طلب قائمة صحوة مصر بالطعن على حكم «الكشف الطبى» لهيئة قضايا الدولة
وأوضح المتحدث باسم «العليا» أن اللجنة لم تحدد حتى الآن إذا كانت ستجرى انتخابات مجلس النواب للمصريين فى اليمن والدول التى تشهد توترات وأوضاعاً أمنية صعبة أم لا، قائلاً: «اللجنة العليا تنسق مع وزارة الخارجية المصرية لبحث هذه الأمور، وسيتحدد بناء على هذه المشاورات والتنسيق الموقف من إجراء الانتخابات البرلمانية للمصريين فى اليمن أم لا».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات اتخذت قراراً خلال شهر فبراير الماضى بوقف عملية تصويت المصريين المقيمين فى اليمن، فى انتخابات مجلس النواب، لخطورة الوضع الأمنى هناك، وحرصاً على أرواح الجالية المصرية باليمن، وذلك قبل أن توقف السير فى العملية الانتخابية برمتها بناء على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، والذى ترتب عليه وقف الانتخابات.
وجاء القرار بناء على المذكرة المقدمة إلى اللجنة العليا للانتخابات بهذا الشأن، والتى تقدمت بها وزارة الخارجية واستعرضت خلالها تفاصيل تلك الظروف التى يصعب معها وجود لجنة انتخابية للمصريين المقيمين فى اليمن فى ظل تلك الظروف.
وأشار «مروان» إلى أن اللجنة ليس من اختصاصها الطعن على أى حكم قضائى، وذلك بمناسبة صدور حكمى القضاء الإدارى المتعلقين ببطلان قرار سريان الكشوف الطبية القديمة، وبطلان استدراك تقسيم دائرتى قنا وقوص، والدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، موضحاً أن الطعن على الحكم يدخل فى اختصاص هيئة قضايا الدولة ولا تملك اللجنة أن تُملى على الهيئة أو تلزمها بالطعن على الحكم، وأن اللجنة العليا قامت بتحويل بعض الطلبات التى وردت إليها من بعض الجهات التى تستحث اللجنة على الطعن على حكم «الكشف الطبى»، مثل طلب قائمة «صحوة مصر» إلى هيئة قضايا الدولة.
وأكد المتحدث باسم «العليا للانتخابات» أن اللجنة لا شأن لها بتخصيص رسوم الكشف الطبى أو تخفيضها لأن ذلك من اختصاص وزارة الصحة، ومهمة اللجنة فى المقام الأول احترام القانون وتنفيذه، لافتاً إلى أن المصريين بالخارج يحق لهم إجراء الكشف الطبى فى مستشفيات معتمدة لدى السفارة المصرية فى الدولة المقيمين بها، كما أنه يحق لهم إجراء الكشف الطبى داخل مصر شريطة أن يقدم طالب الترشح أوراقه بنفسه فى مصر أو من خلال وكيل عنه. وقال إن تخصيص الرموز الانتخابية للمتقدمين للترشح يتم وفقاً للقواعد والضوابط التى وضعتها اللجنة العليا، مشيراً إلى أن المستقلين يحصلون على رموزهم من خلال لجنة انتخابات المحافظة، أما مرشحو الأحزاب والقوائم فيتم منحها من خلال اللجنة العليا.
فى سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة توقيع الكشف الطبى على 4239 من راغبى الترشح لمجلس النواب. وقالت فى بيان لها إن 4925 من طالبى الترشح سجلوا أسماءهم على موقع المجالس الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبى.