«الشناوى»: لا أحد فى «الدستورية» يحصل على الحد الأقصى

12:39 م | السبت 12 سبتمبر 2015

قال المستشار محمد عبدالعزيز الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إنه لا يعرف سبب الهجوم على المحكمة الدستورية هذه الآونة، خاصة فيما يتعلق بالإعلان عن رواتب أعضائها، لافتاً إلى أن الهجوم عليها خلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسى خلفياته معروفة، لكن الآن تصدر أحكام مستغربة من زملاء فى محراب العدالة على حد قوله، فى إشارة إلى الحكم الثانى لمحكمة النقض بإلزام المحكمة الدستورية العليا الكشف عن رواتب أعضائها.

■ فى البداية ما رأيك فى الحكم الثانى الصادر من محكمة النقض بإلزام أعضاء المحكمة الدستورية بالكشف عن رواتبهم؟

- أنا تركت عملى بالمحكمة الدستورية منذ 30 يونيو الماضى، لكنى أود أن أؤكد أنه منذ أن تولى المستشار عدلى منصور منصبه رئيساً للمحكمة الدستورية أصدر قراراً بألا يجوز أن يتجاوز راتب أى مستشار الحد الأقصى للأجور تماماً، وهذا كان تجسيداً للواقع، فرواتب المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا لم تتجاوز يوماً الحد الأقصى للأجور، عكس ما يقال إننا نأخذ أرقاماً كبيرة، مثلما كان يروج فى عهد محمد مرسى أننا نأخذ 160 ألف جنيه، لم يصل أى مستشار منا إطلاقاً للحد الأقصى للأجور.{left_qoute_1}

■ طالما لا يوجد تجاوز للحد الأقصى للأجور فما الغضاضة فى الإعلان عن هذه الرواتب؟

- لا توجد غضاضة أو شىء إنما نحن نعتبر هذا الأمر مسألة تخص المحكمة الدستورية وحدها وتخص الذمة المالية، فأى شخص له الحق فى الإعلان عن راتبه بنفسه، لكن أنا لا أملك الإعلان عن راتب جميع المستشارين، لأن هذا يمس الذمة المالية كما ذكرت لكل عضو بالمحكمة، وهى حق من حقوق الإنسان التى من حقه الاحتفاظ بها، ونحن أعلنا قبل ذلك فى مناسبات عديدة أنه لا يوجد تجاوز للحد الأقصى للأجور. كون أن الجهات الأخرى لا تصدق هذا الأمر فلن نجبرهم على ذلك.

■ ما تفسيرك لصدور حكم ثان للنقض بعدما أصدرت «الدستورية» حكماً مناقضاً للحكم الأول؟

- لا أملك إجابة لهذا السؤال، ولكن لا توجد محكمة ألغت مجلسى الشعب والشورى إلا المحكمة الدستورية ولا توجد محكمة غيرنا تعرضت للحصار، والمحكمة الدستورية المصرية تحتل المركز الثالث على مستوى العالم فى حماية الملكيات والحقوق الخاصة، يعنى هى هيئة قضائية مستقلة.

■ كم يبلغ الحد الأقصى للأجور فى المحكمة الدستورية؟

- 42 ألف جنيه، ولم يصله أى مستشار فى «الدستورية» حتى الآن، والمستشار عدلى منصور كما ذكرت سابقاً أصدر قانوناً بهذا الخصوص منذ سنة كاملة بألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه القاضى الحد الأقصى للأجور.

■ هل يقصد بالحد الأقصى الراتب الأساسى، أم يشمل أيضاً ما يحصل عليه العضو من بدلات ومكافآت؟

- كل ما يحصل عليه، ولا نستطيع أن نتجاوز هذا الحد أبداً أياً كانت، حتى لو هبة أو منحة، ووالله لم يصله ولن يصله مستشار.

■ عندما أصدر المستشار عدلى منصور هذا القانون هل كانت هناك مطالبات وقتها بزيادة رواتب أعضاء «الدستورية»؟

- إطلاقاً، هو عندما عاد إلى رئاسة المحكمة الدستورية عقب الفترة الانتقالية أصدر هذا القرار بعدم تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً.

■ متى حصلتم على آخر زيادة فى رواتبكم؟

- نحن نحصل على زيادات دورية طبقاً للقانون مثل جميع العاملين فى الدولة، ولم تحدث أى طفرات فى الرواتب شأننا شأن جميع العاملين فى الدولة فى الزيادات، ثم أن الجهاز المركزى للمحاسبات له مكتب داخل المحكمة الدستورية ويراقب حساباتها ورواتب العاملين بها من مستشارين وموظفين، إذا كان هناك أى تجاوز هل كان سيسكت عنها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات؟!