ضياع «الرقابة السابقة».. كارثة تضرب الانتخابات

12:08 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2015

اتجهت أصابع الاتهام إلى لجنة الخمسين فى التسبُّب بالعوار الدستورى بقانون تقسيم الدوائر، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان قانون تقسيم الدوائر، ومن ثم تأجيل الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد إلغاء الرقابة السابقة على قانون الانتخابات التى ألغتها لجنة الخمسين فى دستور 2014، وكانت موجودة فى دستور 2012 الإخوانى، وهو ما أثار جدلاً واسعاً، خصوصاً بين أعضاء من لجنة المائة لإعداد دستور 2012، وأعضاء من لجنة الخمسين، حول الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، وكذلك لجنة الخبراء (العشرة)، التى صاغت الدستور قبل تعديلات «الخمسين».

{long_qoute_1}

وكان دستور 2012 أو ما سُمى «دستور الإخوان»، يتضمن المادة رقم 177، التى تم إلغاؤها فى دستور 2014، والتى كانت تنص على أنه «يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُدّ عدم إصدارها القرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور».

وقالت مصادر من لجنة العشرة إن ممثلى المحكمة الدستورية أنفسهم طلبوا إلغاء الرقابة السابقة من الدستور أثناء إعداد اللجنة للدستور قبل تعديلات «الخمسين»، وكان بها ممثلون عن المحكمة الدستورية. وقال المستشار نور الدين على، عضو لجنة المائة التى صاغت دستور 2012، إن إلغاء الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، التى كانت موجودة فى دستور 2012 فى المادة 177 كان «غير صحيح»، فالرقابة السابقة ليست بدعة على الفقه الدستورى، كما أن الرقابة اللاحقة لها مزايا وعيوب، وأخطر عيوب الرقابة اللاحقة أنها تحدث بعد استقرار المراكز القانونية، ومن ثم يقوم بهدمها، وهو ما يكلف الدولة مليارات، كما حدث فى حل برلمان 2012، لكن الرقابة السابقة رقابة وقائية تمنع صدور القانون المخالف للدستور من المنبع وتحصن الكيانات المنتخبة.

وأشار إلى أن «لجنة الخمسين التى أعدت دستور 2014، لم تأخذ حتى بالعُرف الدستورى المطبّق فى إنجلترا، الذى يتضمن أنه إذا حكم بعدم دستورية القانون الذى تم على أساسه انتخاب البرلمان يستكمل البرلمان مدته مع إصلاح العوار الدستورى للقانون وإصداره خلال انعقاده ويطبّق فى التطبيق التالى للقانون، فمثلاً لو حكم ببطلان قانون الانتخابات يظل المجلس المنتخب لنهايته».

بينما قال أحمد خيرى، ممثل العمال بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، إن الاتهامات الموجهة إلى اللجنة بأنها السبب وراء الأزمة التشريعية وبطلان الانتخابات «غير صحيح»، حيث إن لجنة الخمسين قامت بعملها، وإن الدور التالى على المشرّع، مشدداً على أن الرقابة السابقة تعنى تفصيل القوانين، ورأينا أنه تواكب مع دستور الإخوان ووجود مادة الرقابة السابقة، محاولة للسيطرة على المحكمة الدستورية.

وأشار «خيرى» إلى أن الأمر لا يتعلق بالرقابة السابقة، بل بالمشرع، ولو كان الأمر على هذه الكيفية، فكان من الممكن ضم بعض أعضاء المحكمة الدستورية لصياغة قوانين الانتخابات، وهذا أفضل، بل إن لجنة «العشرة» وكلها من قانونيين، وتضم أعضاء من المحكمة الدستورية، ألغت الرقابة السابقة.

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخبراء العشرة لصياغة دستور 2014، إنه يرفض تعديل الدستور من أجل تطبيق مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، مشيراً إلى أن لجنة «العشرة» ألغت الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات البرلمانية، التى كان معمولاً بها فى دستور 2012، لأن الرقابة السابقة «عبارة عن رقابة مكتبية تتم على الورق من خلال تبادل نصوص القوانين على الورق بين المؤسسة التشريعية والمحكمة دون أن تخضع للتطبيق الذى يظهر العيوب».

وأكد محمد سامى، رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين، أن توجيه الاتهام إلى لجنة الدستور بأنها مسئولة عن عدم دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية «أمر غير منطقى وغير مفهوم»، لأن الدستور مهمته الأسس العامة، ثم يترك للمشرّع حرية الاختيار وفق الظروف التى يتم وضع القانون فيها، مضيفاً أن لجنة الدستور دورها لا يتعلق بصياغة القوانين، فهى تحدد خطوطاً عريضة، بل إن المحكمة تطابق التشريع بالدستور، وعلى المشرّع ألا يخرج عن حدود الدستور، لكن هناك مواد تعمّدت اللجنة التفصيل فيها، كالتعليم والعلاج.

وأضاف أن الرقابة السابقة لقانون الانتخابات رفضها ممثلو المحكمة الدستورية، فالأصل، حسب قوله، أنه إذا حُكم بعوار دستورى فى قانون لا يكون العيب فى الدستور، بل فى القانون الذى لم يطابق الدستور.

وطالب بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، بضرورة تنفيذ الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا لا يستوجب تعديل الدستور بل تعديل المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية، بإضافة فقرة بسيطة مفادها تحصين قوانين الانتخابات لمنع الطعن مرة أخرى على هذه القوانين، ولضمان إتمام الانتخابات البرلمانية.

وقال «أبوشقة» إن إضافة فقرة فى المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية بما يحقق رقابة سابقة لـ«الدستورية» على قوانين الانتخابات فقط، يحقق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، وهى مسألة فى غاية الأهمية، بدلاً من القيام بعد ذلك بالطعن على مجلس النواب، لأنه طبقاً للقانون لا أحد يمنع أى مواطن من الطعن فى غيبة التحصين.