«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب الرئيس بالعفو عن محبوسى «التظاهر»

12:37 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2015

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية والحكومة، فى بيان أمس، بالعفو عن كافة المتظاهرين السلميين الذين صدرت أحكام فى حقهم بموجب قانون التظاهر دون أن يرتكبوا أى جرائم عنف ضد المواطنين، بمناسبة عيد الأضحى، مع إعادة النظر فى قانون التظاهر ليكون متوافقاً مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وطالبت المنظمة بالإفراج عن الشباب المحبوسين والصادر بحقهم عقوبات سالبة للحرية بسبب قضايا متعلقة بخرق قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 ومعظمهم من الطلبة والشباب الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير، و30 يونيو، وأرفقت مع بيانها كشفاً بعدد المحكوم عليهم بموجب قانون التظاهر، ومنهم «أحمد ماهر، وأحمد أبودومة، ومحمد عادل، وماهينور المصرى، وعمر حاذق».

من جانبه قال حافظ أبوسعدة إن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات والاتفاقيات التى وقّعت عليها مصر، كما يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور الذى كفل حق التظاهر، ما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور، ومن ثم لا بد من تعديله.