أطلقت الدكتورة مها فهيم، رئيسة هيئة التخطيط العمراني، مشروع «الحصر والاستدلال»، الذي يهدف إلى جمع بيانات حول المتناثرات والعزب والكفور والنجوع غير الرسمية في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تفتقر إلى قاعدة بيانات محددة.ويشمل هذا المشروع مجموعة من البيوت التي لا تنتمي إلى القرى، ولا تحمل قرارات رسمية أو تسميات معترف بها، كما أنها تفتقر إلى وجود حيز عمراني يسمح بمنح تراخيص البناء عليها.
انطلاق مشروع «الحصر والاستدلال» لجمع بيانات حول العزب والنجوع غير الرسمية
انطلاق مشروع «الحصر والاستدلال» لجمع بيانات حول العزب والنجوع غير الرسمية
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك عددا كبيرا من تلك النوعية سواء عزب أو كفور أو نجوع جرى حصرها، وبالتنسيق مع المحافظات تقوم كل محافظة بواسطة المحافظ بإصدار قرار إنشاء لهذا الموقع سواء كان عزبة أو كفر أو نجع مع اطلاق التسمية، ثم يعقب ذلك قيام هيئة التخطيط العمراني بإجراء الأحوزة العمرانية لتلك المناطق والمخطط الاستراتيجي لها .
حل إشكاليات داخل العزب والنجوع
واشارت إلى أن تلك الإجراءات تسهم بشكل كبير في حل إشكاليات داخل تلك العزب أو النجوع وبعضها مقام من عقود طويلة، إذ تؤدى إلى إدخال المرافق والخدمات والتصالح على مخالفات البناء بعد تقنين الوضع، وأيضا السماح بالحصول على رخص المباني بعد اعتماد الحيز العمراني الجديد لكل عزبة أو كفر أو نجع بعد اعتمادها رسميا.
وتعمل هيئة التخطيط العمراني بالتعاون مع المحافظات وعدد من الجامعات والمكاتب الاستشارية حاليا على تحديث الحيز العمراني على مستوى قرى الجمهورية لاستيعاب التوسعات العمرانية .
