"القضاء الإداري" تؤجل 5 دعاوى تطالب بحل "الإخوان" وإغلاق مقراتها لأول يناير

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، 5 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة "الإخوان" وإغلاق مقرها الرئيسى بالمقطم وجميع دورها ومقارها بالمحافظات لجلسة 1 يناير المقبل لتقديم المستندات. طالبت الدعاوى بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة "الإخوان المسلمين"، وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات من المقارات، وحظر استخدام هذا الاسم في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لممارستها العمل العام دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. وأضافت الدعاوى أن وجود حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن الجماعة "يعتبر قانونيًا، بخاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص اللازمة للعمل كحزب سياسي، ومنحته لجنة شؤون الأحزاب شرعية العمل، ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما". وطالب المدعون بـ"تطبيق القانون الذى بسببه أحالت الحكومة قبل فترة ما يقرب من 43 متهما إلى محكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا، بحجة إدارة منظمات مجتمع دون ترخيص، بخاصة أنه قانون واحد فقط، ويسرى على الجميع دون استثناء". وتقدم شحاتة محمد شحاتة، المحامى، مقيم إحدى الدعاوى، بشهادة من الشؤون الاجتماعية تفيد بعدم تقنين وضع الجماعة حتى الآن، مطالبا باستدعاء ممثل من الشؤون الاجتماعية للإدلاء بشهادته، وقائلا "إن تقرير هيئة المفوضين فى دعوى حل "الإخوان" عام 1977، انتهى إلى أن حلها والطعن عليها قانوني".