إحالة دعوى حل جهاز الأمن الوطنى لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، أمس الثلاثاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة من محمد أيمن السلكاوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم، التى طالب فيها بحل جهاز الأمن الوطنى «أمن الدولة سابقاً» لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. وكان حامد صديق قد أقام دعوى قضائية أخرى مختصماً المجلس العسكرى ووزير الداخلية، مطالباً بحل جهاز الأمن الوطنى وذلك لعدم شرعيته لقيامه على غير سند من القانون مع مصادرة جميع مقاره بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه بجميع محافظات الجمهورية على أن تكون متاحف ونصب تذكار لشهداء تعذيب أمن الدولة وشهداء ثورة 25 يناير، وأوصت هيئة مفوضى الدولة برفض الدعوى وأكدت فى التقرير الذى أعده المستشار إسلام الشحات أن قرار إنشاء قطاع الأمن الوطنى جاء متفقاً ومراعياً لنصوص الإعلان الدستورى، وبما لا يخل بالمحافظة على النظام والأمن العام، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ليكون هدف (قطاع الأمن الوطنى) غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته، وإنما للحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، الأمر الذى يكون معه قرار وزير الداخلية رقم (445 سرى لسنة 2011) الخاص بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطنى قد صدر متفقاً مع الإعلان الدستورى والواقع والقانون.