التربية والتعليم الفني وزارة "رايح جاي".. وخبير: غياب لرؤية الدولة

"التربية والتعليم والتعليم الفني".. الوزارة الحائرة بين الفصل والدمج، ففي مارس 2015 اُستحدثت وزارة للتعليم الفني لا علاقة لها بوزارة التربية والتعليم، وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها، إن التعديل الوزاري المحدود شمل تعيين 8 وزراء جدد، منهم الدكتور محمد أحمد محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب.

وفي يوليو 2015، أشار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، إن الحكومة استحدثت لأول مرة في تاريخ مصر وزارة تحت مسمى "التعليم الفني والتدريب المهني" للارتقاء بالعمالة، مؤكدا أن الدولة تهتم كثيرًا بتدريب الكوادر ورفع مستوى التعليم الفني لرفع مستوى العمالة.

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد يوسف، وزير الدولة للتعليم الفني، إن قرار إنشاء وزارة للتعليم الفني كان لا بد أن يحدث منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن استحداث وزارة للتعليم الفني جاء متأخرا.

ولم يكن التعليم الفني سابقا بمعزل عن وزارة التربية والتعليم، ففي يونيو 2014، عُين الدكتور محمد يوسف نائب وزير التربية والتعليم، ورئيس قطاع التعليم الفني، وكان أول نائب وزير يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، وأوضح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم حينها، في حوار له عقب ذلك القرار، أن التعليم به سلبيات وإيجابيات، لذا برزت أهمية النائب الملم بالتعليم الفني.

أبو النصر أشار حينها إلى أن "الوزارة في سبيلها لفصل التدريب المهني كوزارة مستقلة، لكنه لا بد في البداية أن يكون هناك مجالًا للتشريعات والعلاقات بالوزارات المختلفة ووزارة التربية والتعليم، لوجود مدارس فنية مرتبطة بوزارات أخرى مثل التمريض بوزارة الصحة، وتعليم فني بوزارة الإنتاج الحربي"، لافتًا إلى وجوب ربط كل هذا بتخصيص وزارة مستقلة.

ويهدف القطاع الفني بوزارة التربية والتعليم إلى إعداد فئة "الفنيين" في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين، على أن يتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد الصادرة بالقرارات الوزارية المنظمة للنواحي التعليمية.

وإنشاء المدارس الفنية بمواصفات فنية وخطط للعمل بها، وتحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الفني، وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية، كما أن المدارس الفنية تقدم مشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ولخدمة البيئة والمجتمع داخل كل محافظة، بعد صدور قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم (233) لسنة 1988، ومن خلاله صدرت القرارات الوزارية المنظمة للنواحي التعليمية.

واليوم في التشكيل الوزاري الجديد برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بعدما استقالت حكومة المهندس إبراهيم محلب والتي استحدثت الوزارة من 6 شهور مضت، عاد "التعليم الفني" تحت طائلة وزارة التربية والتعليم مرة أخرى، وترأس الوزراة المدمجة الدكتور الهلالي الشربيني.

من جانبه، قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، تعليقا على فصل الوزارتين ثم دمجمهما، إن هذا يدل على عدم وجود إرادة سياسية للخروج من نفق التعليم المظلم.

وأضاف مغيث، في تصريح لـ"الوطن"، أن وزارة التعليم الفني لم تكن قديمة وتم استحداثها في حكومة المهندس إبراهيم محلب وتوسم الجميع الخير فيها، والترقب للمس رؤية الدولة في التعامل الخاص مع القطاع الفني على أساس أنه عنصر أساسي من عناصر التنمية الاقتصادية، لكن فصلها يوضح أن الحكومة ليست جادة، على الرغم من أن الوزارة لم تقدم شيئا خلال الـ6 أشهر التي وُجدت فيهم، خاصة أن الوزير كان بلا وزارة، كان يُظن بأن الوضع مؤقت حتى يضع وزير التعليم الفني الهياكل الإدارية والفنية، وجاءت الحكومة وعادت الأشياء إلى وضعها السابق.