توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد العمال و«القومي لحقوق الإنسان»
توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد العمال و«القومي لحقوق الإنسان»
وقّع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب، وذلك بحضور عيد مرسال الأمين العام للاتحاد، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ومحسن عش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
وأكد عبدالمنعم الجمل أن البروتوكول يُعد خطوة هامة ومثمرة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، ويمثل تعاونًا استراتيجيًا بين صرحين وطنيين عريقين: المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحارس الأمين على مبادئ وقيم حقوق الإنسان، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة كبيرة من أبناء الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وأضاف الجمل أن الشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ليست وليدة اللحظة، بل تتويج لجهود مشتركة وإيمان راسخ بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، أساسها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن توقيع هذا البروتوكول يعكس إدراكًا مشتركًا للدور المحوري الذي يلعبه العمال في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، ومن ثم فإن حماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ومنصفة، ليست فقط مسؤولية قانونية أو أخلاقية، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق التقدم والرخاء للجميع.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الأهداف المشتركة لهذا التعاون تتلخص في تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين صفوف العمال وأصحاب العمل، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمواد التوعوية المشتركة، وتفعيل آليات الحماية القانونية للعمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة، بما يشمل الحق في الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة والحماية من التمييز.
كما يستهدف التعاون تطوير آليات الرصد والتقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أماكن العمل، والعمل المشترك على معالجة أي تحديات أو انتهاكات قد تطرأ، إلى جانب تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة «الحكومة وأصحاب العمل والعمال» بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
ويتضمن البروتوكول أيضًا الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال حقوق الإنسان والعمل النقابي لتقديم توصيات ومقترحات تساهم في تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، والتعاون في استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق العمال والعمل على إيجاد حلول فعالة وعادلة لها، إضافة إلى تمكين المرأة العاملة وضمان حصولها على كافة حقوقها وتوفير بيئة عمل داعمة لها.
واختتم عبدالمنعم الجمل حديثه مؤكدًا أن هذا التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيُثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وسيكون له بالغ الأثر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال، موجّهًا الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا البروتوكول من الجانبين على جهودهم المخلصة، ومؤكدًا الالتزام الكامل بتفعيل بنود البروتوكول وتحويل أهدافه إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
