واصل مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 51 اجتماعاته لليوم الرابع على التوالي، إذ ينعقد في القاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور ممثلين عن أطراف العمل العرب الثلاثة من وزارات عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، وتنظمه منظمة العمل العربية. وترأس وزير العمل محمد جبران وفد مصر الثلاثي، وشارك وفد وزارة العمل في كل اللجان الفنية المنبثقة عن المؤتمر خلال أيام انعقاده، وحتى اليوم، حيث تم مناقشة البند الثامن بعنوان السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي، وقد تمحورت المناقشات حول السياسات الاجتماعية ودورها في التنمية المستدامة وواقع أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية والتقارير المقترحة لتطويرها وتقليل الفجوة الاقتصادية والحد من الفقر.
هذا وتضمنت التوصيات أهمية العمل على تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وفق رؤية مبتكرة تضمن شمولية الحماية كحق أساسي للجميع وإدراج الحماية الاجتماعية الشاملة في الأطر الدستورية القانونية، وكذلك تمكين المرأة من خلال وضع سياسات شاملة تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.
كما ناقشت لجنة "العناقيد الاقتصادية"، مفهومًا وتحليلًا لوضع العناقيد الاقتصادية في الدول العربية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تطويرها. كما تم استعراض تأثير العناقيد الاقتصادية على التنمية المستدامة وأهميتها في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ دور أطراف الإنتاج الثلاثة للنهوض بالعناقيد الاقتصادية العربية. وقد قامت الدول المشاركة باستعراض تجارب دولهم وأكدت على توفير الدعم المعلوماتي والمالي لمساعدة أصحاب المشاريع التي تدعم فكرة العناقيد الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتطوير مؤشرات قياس أداء العناقيد الاقتصادية واستخدام أدوات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل كافة العناقيد.