أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحديث عن 10 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة يشير إلى نوع محدد من العمليات، وهي عمليات زرع الأنسجة والأعضاء، مثل زراعة الكبد والكلى والنخاع والقرنية، موضحًا أن قرارات العلاج على نفقة الدولة بالربع الأول من عام 2025 تصل لـ800 ألف قرار علاج، بتكلفة إجمالية تجاوزت 6 مليارات جنيه.
منظومة العلاج على نفقة الدولة
وأوضح «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الـ10 آلاف قرار الخاصة بزراعة الأعضاء والأنسجة تختلف عن إجمالي القرارات الصادرة، والتي تجاوزت 800 ألف قرار خلال نفس الفترة، مؤكدًا أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تعد واحدة من المنظومات التأمينية المتميزة عالميًا.
وأشار إلى أن معظم منظومات التأمين حول العالم تشترط مشاركة المؤمن عليهم بجزء من التكلفة، بينما تتحمل الدولة كامل تكاليف العلاج في هذه المنظومة دون تحميل المريض أي أعباء مالية، مؤكدًا أن هناك 700 مستشفى على مستوى الجمهورية، تابعة لوزارة الصحة والسكان ومستشفيات جامعية، مرتبطة إلكترونيًا بالمجالس الطبية المتخصصة المسؤولة عن إصدار قرارات العلاج.
وشدد على أن المريض يتوجه للكشف في العيادة، وإذا قرر الطبيب حاجته إلى تدخل جراحي أو علاج لمرض مزمن مشمول بالتغطية التأمينية، يتم إعداد تقرير من لجنة ثلاثية داخل المستشفى ورفعه إلكترونيًا عبر المنظومة، موضحًا أن المريض لا يحتاج إلى التوجه بنفسه إلى المجالس الطبية المتخصصة، إذ تتم جميع الإجراءات عبر المستشفى مباشرة.
ونوه بأن القرارات تتم مراجعتها عبر منظومة العلاج على نفقة الدولة، ويُصدر القرار خلال أقل من 48 ساعة، إلا في الحالات التي تستدعي إعادة العرض أو طلب فحوصات إضافية.
