مدبولى يوجّه ببدء جلسات التشاور بين الأطراف المعنية بشأن لائحة قانون العمل
مدبولى يوجّه ببدء جلسات التشاور بين الأطراف المعنية بشأن لائحة قانون العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، محمد جبران، وزير العمل؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل، حيث أشاد مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، ووجّه بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل القانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، بما يتوافق مع خطة الدولة لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.
وخلال اللقاء، استعرض محمد جبران، ما سبق من جهود في إعداد قانون العمل، والتشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، ما أسهم في خروج القانون بصورة توافقية، كما استعرض رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، حيث جرى إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل من أجل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.
وأضاف وزير العمل، أنّ الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني مع ضمان توافر الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية والمدربين ومقرات وقاعات التدريب، مشيرًا إلى الانتهاء مؤخرا من ترخيص 49 مركز تدريب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، إضافة إلى فحص أوراق وملفات نحو 300 مركز تم تقديم طلبات بشأنها.
وأكد جبران أنّ القانون يوجب على الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، منح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة قياس مستوى المهارة، معترف بها في سوق العمل المحلي والدولي، مستعرضًا أبرز أسباب نقص المهارات على الصعيد الدولي.
وشرح وزير العمل، جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أنّ الوزارة تمتلك نحو 38 مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات، للتدريب على نحو 49 مهنة، مضيفًا أنّه يتم تنفيذ نحو 600 دورة تدريبية، بواقع أكثر من 12 ألف خريج سنويًا.
وخلال اللقاء أوضح محمد جبران، أنّه في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، جرى استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونيا وبطريقة مُميكنة، عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات «we».
وفي سياق متصل أشار وزير العمل، إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرًا إلى توقيع عدة بروتوكولات، أحدها مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.
وأشار وزير العمل إلى مشروع «مهني 2030» وهو تجسيد للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أنّ مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت نحو 49 مركزًا، مستعرضًا أبرز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
