مجلس النواب يبدأ حوارا مجتمعيا حول تعديلات قانون الإيجار القديم
مجلس النواب يبدأ حوارا مجتمعيا حول تعديلات قانون الإيجار القديم
قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس سيبدأ حوارًا مجتمعيًا حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، أولهما يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بعقد اجتماعات لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي موسع بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة، وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وكافة الأطراف المعنية من ملاك ومستأجرين، لإتاحة الفرصة الكاملة أمامهم للتعبير عن آرائهم بمنتهى الشفافية.
وتأتي تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في نوفمبر 2024، بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق أمام تعديل تشريعي لقانون الإيجارات القديمة.
وكشفت مصادر لـ«الوطن» أن مشروع القانون يتضمن تقييمًا للعقارات المؤجرة، مع فترة انتقالية وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، إضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعي لغير القادرين من خلال إنشاء صندوق لدعم هذه الفئة.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان مشروعات قوانين الإيجار القديم، وإعداد تقرير بشأنها لعرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيدًا لإصدار قرار بالموافقة النهائية، على أن يُحال بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وتقوم الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية له.
