عبدالهادي القصبي: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية لتعزيز حقوق الإنسان
عبدالهادي القصبي: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية لتعزيز حقوق الإنسان
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، في مجلس النواب إن البرلمان يعد مؤسسة تشريعية تتحمل المسؤولية الوطنية الكاملة، وسيظل دائمًا صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأشار «القصبي» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي شهدت الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة، دون التفريط في حماية الأمن القومي والنظام العام، وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع أو المساس بحقوق الآخرين. وأضاف أن هذا القانون يعزز قدرة النظام القضائي على تحقيق التوازن بين الجميع.
وتابع: «موافقة المجلس اليوم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية هي رسالة للجميع بأن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ على حقوق الإنسان، وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية، فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلى النور، معبرًا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية».
وشدد النائب عبد الهادي القصبي على أن إقرار قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي هو عليها الآن يؤكد أن البرلمان المصري هو نموذج يُحتذى به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة والحوار الوطني الهادف، وهو ما أسفر عن منتج تشريعي ودستوري سيظل علامة بارزة ومضيئة، ونقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.
