بعد خساراته لمعركة الحماية الأمنية ضد حكومة بريطانيا..الأمير هاري يطلب مصالحة عائلته

أزمة جديدة يمر بها الأمير هاري نجل الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة، إذ قال دوق ساسكس إنه يريد تحقيق السلام لأنه لا يعرف المدة التي سيعيشها تشارلز، مشيرًا إلى أنه من المستحيل بالنسبة له إعادة زوجته وأطفاله إلى المملكة المتحدة بعد خسارته التحدي القانوني الذي قدمه بشأن الأمن الشخصي، وكشف أنه سيحب المصالحة مع عائلته.

هاري يطلب المصالحة مع والده

وفي مقابلة وصفتها صحيفة «الجارديان» بالعاطفية أجراها الأمير هاري مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال دوق ساسكس إن والده الملك تشارلز لن يتحدث معه بسبب الأمور الأمنية، لكنه قال إنه يريد المصالحة لأن الحياة ثمينة ولا يعرف كم من الوقت بقي لوالده، الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان.

وقال هاري (40 عاما) في حديثه من كاليفورنيا: إنه من المستحيل بالنسبة لي أن أعود بعائلتي إلى المملكة المتحدة بأمان، أنا أحب بلدي، رغم ما فعله بعض الناس هناك، أفتقد المملكة المتحدة، ومن المحزن حقًا أنني لن أتمكن من زيارة وطني أنا وأولادي».

وكان هاري قد سعى إلى إلغاء التغييرات التي طرأت على ترتيبات أمنه أثناء وجوده في المملكة المتحدة، والتي تم إجراؤها بعد أن ابتعد هو ودوقة ساسكس عن الواجبات الملكية في عام 2020.

رفض أمن مخصص له وصمم على برنامج الحماية

وقد عُرض عليه أمن مُصمم خصيصًا، والذي شعر بأنه أدنى من المستوى المطلوب، وادعى أن اللجنة التنفيذية لحماية العائلة المالكة والشخصيات العامة (المعروفة باسم رافيك)، والتي تفوض التدابير الأمنية، قد انتهكت شروط مرجعيتها الخاصة بعدم تشكيل مجلس إدارة المخاطر قبل اتخاذ القرار.

وأصر هاري على أن والده الملك تشارلز قادر على حل المشكلة، مع أنه لم يطلب منه التدخل، مضيفًا «لا يمكنني القدوم إلى المملكة المتحدة بأمان إلا إذا دُعيت، ولدي سيطرة وقدرة كبيرتان على اتخاذ القرار».

وأضاف «في نهاية المطاف، يمكن حل هذا الأمر برمته من خلاله، وليس بالتدخل، ولكن بالتنحي جانباً والسماح للخبراء بالقيام بما هو ضروري ومن المفهوم أنه كان من غير المناسب من الناحية الدستورية أن يتدخل الملك أثناء نظر الحكومة في الأمر ومراجعته من قبل المحاكم».

العائلة المالكة تُمثل وتُساهم في قرار لجنة حماية الأسرة

على الرغم من أن العائلة المالكة تُمثل وتُساهم في قرار لجنة حماية الأسرة المالكة، إلا أن حكم يوم الجمعة نصّ على أن رئيس لجنة رافيك هو صاحب القرار في توفير الأمن ونصّ الحكم على ضرورة استشارة المكاتب الخاصة الملكية والسكرتيرين الخاصين بشأن الجوانب العملية لتدابير الحماية المتفق عليها.

وناشد هاري رئيس الوزراء، كير ستارمر، قائلاً: «بدأ كل هذا في عهد حكومة سابقة، والآن هناك حكومة جديدة، وقد وصف لي أشخاص مطلعون على الحقائق أن هذه عملية احتيال تقليدية من قِبل المؤسسة الحاكمة، وهذا ما أشعر به».

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي لرئيس الوزراء أن يتدخل، أجاب: «نعم، سأطلب من رئيس الوزراء أن يتدخل وأود أن أطلب من إيفات كوبر، وزيرة الداخلية، أن تنظر إلى هذا الأمر بعناية شديدة، وأود أن أطلب منها مراجعة رافيك وأعضائها، لأنه إذا كانت هيئة خبراء، فما هو دور العائلة المالكة هناك إذا لم يكن التأثير والقرار بشأن ما تريده لأعضاء أسرتها».