وزير الإسكان عن مشروع قانون الإيجار القديم: «عندنا مساكن بديلة للمستأجرين»
وزير الإسكان عن مشروع قانون الإيجار القديم: «عندنا مساكن بديلة للمستأجرين»
أشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بفكرة تبادل الرؤى بين مجلس النواب والحكومة خلال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أنها «مسألة إيجابية جدًا».
أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق مشروع قانون الإيجار القديم
وقال «الشربيني» خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، أنّ أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين)، إذ يعانون منذ زمن طويل، مؤكدًا أكد أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.
وأشار إلى أنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقًا لمقترحات النواب، كما أنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك، مشيرًا إلى أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات في الإيجار.
مساكن بديلة للمستأجرين
وأكد أهمية وجود تقييم عادل لكل الحالات الموجودة والدولة مستعدة لدعم كل الحالات سواء من خلال امتداد عقد الإيجار أو من خلال توفير بديل، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك سكن بديل موجود حاليًا ولكن الوحدات المتاحة قليلة، وقد لا تتناسب تكلفتها مع المستأجرين، مضيفا أن الحكومة تدرس توفير مزيد من الوحدات خلال الفترة القادمة، مضيفا أنه خلال مدة الخمس سنوات لتحرير العلاقة قابلة للنقاش: «الدولة مش هطلع حد من مسكنه وتسيبه في الشارع».
وحذر النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من خطورة إصدار قانون الإيجارات القديمة بالصياغات المقدمة من الحكومة، مضيفًا: «من قراءة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا على مدار السنوات الماضية، فإنه لا نسخ ولا تناقض لأن جميع الأحكام صدرت لمعالجة الأمر الحالي بين الملاك والمستأجرين، ما يعني الانطباع أن مساله الإيجار القديم له حلول».
