عضو بـ«الشيوخ»: مكافحة التطرف الديني مسؤولية مجتمعية
عضو بـ«الشيوخ»: مكافحة التطرف الديني مسؤولية مجتمعية
ناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة موجها إلى وزير الأوقاف، بهدف استيضاح سياسات الحكومة في مواجهة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح، وذلك في ظل المتغيرات المتسارعة على الساحة الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إذ استعرض النائب علاء مصطفى، طلب المناقشة العامة، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديات جمة، لعل أبرزها ظاهرة التطرف الديني التي توثر بين الحين والآخر على السلم الاجتماعي والأمن القومي مضيفا وفى الوقت ذاته، تشرق على أرض مصر حضارة عريقة تعرف بقيم التسامح والاعتدال، متجسدة في التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات على مر العصور.
وأكد أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من مختلف فئات المجتمع، بدءًا من الدولة ومؤسساتها، مرورا بالمؤسسات الدينية والأزهر الشريف، وصولاً إلى المنظمات المدنية والأفراد فمن خلال العمل معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر أمانا وتسامحا لجميع أبناء مصر، محافظين على هويتها الحضارية العريقة وقيمها النبيلة.
وتابع: « تتجلى ظاهرة التطرف الديني في مصر بأشكال عديدة، منها التطرف الفكري الذي يقوم على تبني أفكار متعصبة تكفر المخالف وتبرر العنف باسم الدين مضيفا كما يظهر التطرف السلوكي في صورة أعمال عنيفة أو تحريض على الكراهية، تنبع جذور التطرف الديني في مصر من عدة عوامل متداخلة، نذكر منها الجهل الديني الذي يجعل البعض عرضة للتأثر بالأفكار المتشددة».
وأشار إلى أن الفقر والبطالة بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة خاصة بين الشباب، ويلعب الخطاب الديني المتطرف الذي يسيء فهم النصوص الدينية ويشجع على الكراهية والعنف، دورا بارزاً في تغذية التطرف، ولا نغفل عن التأثيرات الخارجية لجماعات وتنظيمات متطرفة تسعى لنشر أفكارها في مختلف الدول.
وأوضح النائب أنه لمواجهة التطرف وتعزيز التسامح، لا بد من بذل جهود كبيرة على عدة مستويات على الصعيد الحكومي، من خلال تنظيم حملات توعوية للتصدي للخطاب المتطرف ونشر الوعي الديني الصحيح، وتطوير المناهج الدراسية لتعزيز قيم التسامح والاحترام للآخر، بالإضافة إلى محاربة المحتوى المتطرف على الإنترنت.
مكافحة الفكر المتطرف بترسيخ قيم التسامح
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تتخذ خطا أساسيا وثابتا وواضحا في مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، وذلك من خلال العمل على محورين الأول: بناء نظرية فكرية في مواجهة التطرف، وذلك من خلال تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح من خلال ما يقرب من 370 مؤلفا ومترجما إلى العديد اللغات الأجنبية المختلفة.
والثاني: العمل الميداني وذلك من خلال الدخول في صميم المواجهة، بتكثيف العمل الميداني والتحصين الفكري المباشر، ولاسيما ما يتصل بتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف، من خلال مساجد الأوقاف والعلماء والأئمة المتميزين والواعظات المتميزات.
وذكر أن الأزهر الشريف اتخذ خطوات جادة لتجديد الفكر، ومنها مؤتمر تجديد الفكر والعلوم الإسلامية"، الذي هدف إلى تصحيح المفاهيم التي حرفها المتطرفون وتفنيد آرائهم ودحض نظرياتهم، إضافة إلى مناقشة الغلو والتطرف والعوامل التي تؤدي إلى انتشارهما، كما تناول أسباب انتشار الإرهاب وخطورته على السلم والأمن العالمي، وترسيخ مفهومي المواطنة والتعايش السلمي، وذلك من أجل نشر ثقافة الاختلاف والتنوع والتعايش المجتمعي مشيرا الى الأزهر الشريف سعى إلى إنشاء مرصدا باللغات الأجنبية لمكافحة الإرهاب والتطرف، والذي حقق تواجدا قويا ودورا بارزا في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثها الجماعات المتطرفة باستخدام كافة الوسائل والتقنيات الحديثة.
وأضاف من أبرز الجهود المبذولة في هذا الأمر ما يقوم به دار الإفتاء المصرية في كيفية معاجلة قضايا التطرف وقضايا الإرهاب؛ وجهوده في مواجهة الأفكار المتشددة، وفي سبيل ذلك دشنت دار الافتاء المصرية مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، عام 2014، وهو أداة رصدية وبحثية لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى، وتم تدشين مرصد الإسلامفوبيا عام 2015، ويختص برصد ظاهرة الخوف من الإسلام ومعالجتها، وتقديم كل التصورات والتقديرات الضرورية لمواجهتها ، وتصحيح المفاهيم والصور النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين في الخارج.
درو مكافحة التطرف لا يقتصر على المؤسسات الرسمية
وأكد أن دور مكافحة التطرف لايقتصر على المؤسسات الرسمية، بل يمتد ليشمل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى غرس قيم التسامح والاحترام للآخر في نفوس الأبناء منذ الصغر، ونشر ثقافة الحواروالنقاش البناء، من شأنه أن يحصن أفراد المجتمع ضد الأفكار المتطرفة.
وتابع: «ولا يمكن إغفال اهمية التعاون الدولي فى مكافحة التطرف الديني والإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول، بالإضافة الى تعزيز التعاون الدولي والذي من شأنه أن يضعف من قدرة الجماعات المتطرفة على الانتشار والتأثير».
وأشار إلى أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع من خلال تضافر الجهود على كل المستويات، يمكن بناء مجتمع مصري متسامح ومتعايش ينعم بالسلام والأمن والاستقرار.
