طلب إحاطة في البرلمان لمواجهة عيادات الطب التقليدي لحماية المواطنين
طلب إحاطة في البرلمان لمواجهة عيادات الطب التقليدي لحماية المواطنين
اعتبر النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق إحدى عيادات الطب الصيني التقليدية، بمحافظة القاهرة، بسبب مخالفتها الاشتراطات الصحية ومزاولتها النشاط بدون ترخيص، يُعد جرس إنذار خطيرًا، يؤكد وجود مخالفات صارخة في ملف علاج المواطنين داخل بعض المؤسسات الصحية التي تعمل خارج إطار القانون.
دور المحليات فى الرقابة
وتساءل «طنطاوي» في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلاً: «كم مريضًا تردد على هذه المؤسسة وتم إيهامه بالعلاج بها؟ ومنذ متى تم إنشاؤها؟ وأين دور المحليات في الرقابة على مثل هذه المنشآت الصحية التي تعمل بدون ترخيص؟ وأين مديرية الصحة بمحافظة القاهرة؟ وهل توجد منشآت أخرى مماثلة في القاهرة أو في باقي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية؟ ومتى تنتهي مثل هذه الكوارث الصحية التي تُشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين؟».
الرقابة على المنشآت الطبية
وطالب النائب خالد طنطاوي رئيس مجلس الوزراء بإصدار تكليفات واضحة وحاسمة لوزيري الصحة والسكان والتنمية المحلية، لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، مع ضرورة تنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة لرصد المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين، وصولًا إلى الغلق الفوري لأي منشآت صحية غير ملتزمة.
كما شدد «طنطاوي» على ضرورة انتباه الحكومة للحملات الدعائية المكثفة التي تنفذها هذه المنشآت المخالفة عبر مختلف وسائل الإعلام، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن متابعة هذه الحملات تُعد إحدى أفضل الوسائل لكشف حجم المخالفات الخطيرة التي ترتكبها بعض المراكز الصحية الخاصة، والتي تلجأ لتزوير شهادات تسجيل لمراكز العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تشغيل عمالة أجنبية غير مرخصة وغير مؤهلة، تعمل بها أمام أعين وزارة الصحة والسكان.
