«دينية النواب» توافق على مواد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
«دينية النواب» توافق على مواد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمد عبدالعليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارة العدل، والأزهر الشريف، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ودار الإفتاء، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وأكدت اللجنة الدينية في مجلس النواب موافقتها على المادة 8 التي تنص على أنّه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين 3 و7 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وحالة العود تضاعف العقوبة».
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.
ولفت رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب إلى أهمية النص على عقوبة تحقق ردعا عاما لكل شخص يصدر فتوى من غير المسؤولين أو المعنيين بإصدار الفتوى، مشيرا إلى أنّ الفترة الأخيرة شهدت عددا من الفتاوى من أشخاص غير مسؤولين وليست لفتواهم أي مرجع شرعي أو فقهي.
وأكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تمسّك الحكومة بنص المادة وأنّ القاضي له سلطة تقديرية سواء توقيع الحبس أو الغرامة حسب شدة الجرم.
