رئيس التصديري للصناعات الكيماوية: ندعو لإنشاء مراكز معلومات سوقية مدعمة من الدولة
رئيس التصديري للصناعات الكيماوية: ندعو لإنشاء مراكز معلومات سوقية مدعمة من الدولة
كتب - محمد سعيد الشماع:
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة علي ضرورة وضع برنامج مستقر وشفاف لرد الاعباء التصديرية يدعم القيمة المضافة والمكون المحلي، لافتا إلى عدم الاستقرار في آليات صرف برنامج رد الأعباء التصديرية مما يعد تحديا للشركات عند تسعير منتجها أمام منتجات الدول المنافسة.
ودعا «أبو المكارم» إلى إنشاء مراكز معلومات سوقية متخصصة حسب القطاعات والأسواق مدعمة من الدولة والمجالس التصديرية من شأنها تيسير المعرفة بمتطلبات الأسواق المستهدفة من حيث المواصفات الفنية والتشريعات البيئية.
تطوير منظومة الشحن والربط اللوجيستي
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس خالد أبو المكارم مؤتمر "القيادة بالاستدامة " في دورته الخامسة عشر، في الجلسة النقاشية التي تضمنها المؤتمر حول "آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير: معايير وشهادات الجودة المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية" والتي طالب خلالها أبو المكارم بضرورة تطوير منظومة الشحن والربط اللوجيستي خاصة الي أفريقيا والأسواق البعيدة وذلك للتغلب علي ارتفاع تكلفة الشحن والخدمات اللوجستية مقارنة بالدول المنافسة، ولفت إلى ضرورة التوسع في برامج رفع القدرات التصديرية وربطها بخطط النفاذ إلى الأسواق الخارجية المستهدفة.
وتابع أن المجالس التصديرية تقوم بدورها في هذا الشأن إلا أن الأمر يحتاج الي المزيد من الجهد في هذا الشأن وكذا تعزيز دور شركات إدارة الصادرات وخدمات التصدير التشاركية وخاصة مع نقص القدرات التسويقية لدى الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يجعلها بحاجة الي مزيد من الدعم والمساندة.
التمويل منخفض التكلفة
وكشف أبو المكارم عن محدودية الوصول إل التمويل منخفض التكلفة لتغطية تكلفة الإنتاج والتوسع في القدرات الانتاجية والتصديرية للشركات، واردف ان هناك عدد من البرامج المحلية والدولية لا تزال غير مستغلة علي النحو الأمثل، وقال إن أبرزها برنامج "انطلاق" من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة MSMED والذي يقدم منتجًا تمويليًا جديدًا بمميزات تنافسية وفائدة ميسرة، لأعضاء المجالس التصديرية من المصنعين، وذلك لتمويل شراء المعدات والآلات لزيادة القدرة الإنتاجية، و شراء الخامات اللازمة للتصنيع والتصدير،وتغطية تكاليف شهادات الجودة، التدريب، الشحن والتأمين.
وأشار كذلك إلى برامج مكتب الالتزام البيئي المقدمة سواء تمويل أو دعم فني، وشدد علي أهمية دمج هذه البرامج في منصة واحدة تحت مظلة، مع حملات توعية موجهة حسب القطاع والمستوى التصديرى لكل شركة لتكون بمثابة شباك واحد للاستفادة من كافة المبادرات وفقاً للقطاعات المختلفة ونوعيتها.
وكانت الجلسة قد ناقشت عدد من المحاور تتعلق باليات فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية واستراتيجيات اختراق الأسواق العالمية ، وأهم شهادات الجودة والاعتمادات اللازمة لمطابقة المواصفات العالمية المطلوبة ومعايير الاستدامة البيئية ،و استعراض المجهودات المبذولة.
