كامل الوزير: النمو الأخضر المستدام ضرورة ملحة في إطار التغيرات المناخية المتزايدة
كامل الوزير: النمو الأخضر المستدام ضرورة ملحة في إطار التغيرات المناخية المتزايدة
أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، على أهمية منتدى تمويل المناخ، المقام تحت عنوان «أفريقيا تنمو خضراء»، مشيرًا إلى أنه يُعد منصة ديناميكية رفيعة المستوى، ويتناول موضوعًا يهم الجميع في ظل التغيرات المناخية التي يمر بها العالم.
تحديات التغيرات المناخية
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في المنتدى، أن وزارتي النقل والصناعة تعملان على توفيق أوضاع المصانع والمستثمرين في القطاع الخاص، بهدف تشجيع إنتاج الطاقة الخضراء النظيفة، لتحقيق الاستدامة والنمو الأخضر، والتغلب على عدد من التحديات، على رأسها تحديات التغيرات المناخية.
وأشار إلى أنه وفقًا لدراسات أُعدت عام 2014، بلغت نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة داخل الدولة نحو 300 مليون طن، بالإضافة إلى 48 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما استدعى تحركًا لبحث أسباب هذه الانبعاثات والعمل على التحول نحو الطاقة النظيفة.
إنشاء شبكة كاملة من وسائل النقل المستدام
وأكد المهندس كامل الوزير أنه من المتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 124 مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما استدعى الدولة للربط بين التخطيط القومي والحضري والنقل المستدام، إلى جانب معالجة التكدس السكاني من خلال توجيه التنمية العمرانية إلى مناطق جديدة وربطها بوسائل نقل خضراء مستدامة.
وأوضح أن النقل المستدام يستهدف إنشاء شبكة كاملة من الوسائل الحديثة، منها القطار الكهربائي السريع، والأتوبيس الترددي، والمونوريل، إلى جانب تطبيق نظم الطاقة الشمسية النظيفة في الموانئ البحرية.
وأشار إلى أن هناك خطة لتحويل ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل النقل الملوِّثة للبيئة إلى وسائل النقل المستدام بحلول عام 2030، وذلك عبر دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة الخضراء، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
التعاون في مشروعات الاقتصاد الدائري
كما لفت وزير النقل والصناعة إلى تعاون وزارتيه مع وزارة البيئة في عدة مبادرات ومشروعات تستهدف دعم الاقتصاد الدائري، من بينها مشروع رفع الوعي باستخدام نظم الطاقة الشمسية لخفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «نؤمن بأن التمويل المستدام هو عنصر أساسي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيق مفاهيم الاستدامة، وذلك من خلال آليات تمويل مبتكرة تُبرز نماذج أعمال مستدامة في مصر وأفريقيا، إلى جانب تبسيط إجراءات الموافقات للمصانع والمستثمرين، وتبني التحول الرقمي، وإنشاء صناديق مالية متخصصة لدعم الشركات الصغيرة المتعثرة والمرشحة للتصدير».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة تتطلب التكاتف، مشددًا على أن مصر تمضي قدمًا نحو الاقتصاد الأخضر لضمان مستقبل أفضل للقارة: «معًا نبني أفريقيا خضراء، ونحوّل التحديات إلى فرص من أجل الأجيال القادمة».
