«الرقابة المالية»: مصر تهدف لخفض الفجوة التمويلية للمناخ وتُفعل سوق شهادات الكربون

أكد الدكتورمحمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، العمل على تخفيض الفجوة المعلوماتية حول سبل التمويل، من خلال إلقاء الضوء على كافة المسائل التي تتيح الاحتياجات المالية لتمويل المناخ، إذ تم العمل على الهيكل التنظيمي وعمليات صكوك التمويل وإمكانيتها على توفير التمويل.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مشاركته في منتدى أفريقيا تنمو خضراء، التي أطلقته وزارة البيئة اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه في عام 2022 تم التعديل علي تشريعات تتيح التمويل لكافة المشروعات الخضراء والزرقاء والمشروعات المتحولة للأزرق، في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وإصدار المحددات للصناديق الخضراء، لتوفير التمويل للمستثمرين في مجال الاستدامة.

إصدار شهادات الكربون الطوعية

وأشار فريد إلى ضرورة الوضوح في التسعير وتحديد سعر الشراء في إطار الطاقة المتجددة، كما تم إصدار شهادات الكربون الطوعية والتي تفيد وفقا لمنهجيات متعارف عليها عالمية صادرة عن الأمم المتحدة تقول أن المصنع أو الشركة بهذا المنهج استطاع تخفيض الانبعاثات الكربونية.

موضحا أن كل شهادة كربون تعادل ألف طن من الانبعاثات المخفضة، كما تثبت الشهادة أن المشروع تحقق من تخفيض الانبعاثات الكربونية، مؤكدا إمكانية بيع شهادة الكربون لخفض نسبة الانبعاثات الكربونية.

وتابع: «وضعنا إطار رقابي وتنظيمي يتيح للشركات بيع هذه الشهادات والحصول على تمويل، كى يكون هذا المشروع قادر علي الحصول في التمويل ومشروعات التخفيف أيضا، وذلك في كافة القطاعات الزراعي، السياحي، الاقتصادي، الصناعي وغيرها».

• الكربون
• البيئة
• وزيرة البيئة