أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توفيق أوضاع 29 ألف جمعية ومؤسسة أهلية خلال ثلاث سنوات، وفقا للقانون الجديد، وتفعيل الرقابة الإيجابية «لا لفرض السيطرة.. بل لضمان النزاهة والمساءلة».

مشروعات حقيقية في الصحة والمياه

وقالت «مايا» في تقرير لها، إن حجم التمويل الذي حصل عليه المجتمع الأهلي المصري خلال الفترة من 2021 إلى 2024 تجاوز الـ22 مليار جنيه من جهات مانحة، بالإضافة إلى أكثر من 26 مليار جنيه عبر تراخيص جمع المال، تم توجيهها إلى مشروعات حقيقية في الصحة والمياه والصرف الصحي ودعم ذوي الإعاقة وتمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير سكن كريم وبناء المستشفيات والتعليم المجتمعي.

ميكنة قواعد بيانات الجمعيات

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه يجرى حالياً ميكنة قواعد بيانات الجمعيات، وتطوير منظومة المساءلة والحوكمة، وتمكين الجمعيات من إدارة المعرفة، وبناء شراكات ذكية مع القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة، موضحة أن المجتمع المدني الذي نطمح إليه هو مجتمع يُحسن الإدارة بقدر ما يُحسن النية، يعرف كيف يطرح المبادرات، ويوجهها التوجيه الصحيح ليربط بين العدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والتمكين الاقتصادي، ويتحدث بلغة البيانات، والأثر، والحوكمة، لا العاطفة فقط.

• وزيرة التضامن
• التضامن
• الجمعيات الأهلية