«الحوثي» يفرض حظراً بحرياً على ميناء حيفا الإسرائيلي رداً على «تصعيد غزة»
«الحوثي» يفرض حظراً بحرياً على ميناء حيفا الإسرائيلي رداً على «تصعيد غزة»
أعلنت جماعة الحوثى فى اليمن بدء العمل على فرض حظر بحرى على ميناء حيفا الإسرائيلى، رداً على ما وصفته بتصعيد العدوان الإسرائيلى على غزة، داعية جميع الشركات التى تستخدم الميناء إلى أخذ هذا القرار فى الحسبان.
وأوضح الناطق باسم الحوثيين، يحيى أبوسريع، فى كلمة متلفزة، أن قواتهم قررت تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحرى على ميناء حيفا.
وأضافت الجماعة فى بيانها: «ننوه إلى كل الشركات التى لديها سفن موجودة فى الميناء أو متجهة إليه، بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد فى هذا البيان وما سيرد لاحقاً بعين الاعتبار».
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتى بعد نجاحهم فى فرض الحصار على ميناء أم الرشراش (إيلات) وتوقفه عن العمل.
وكان الحوثيون قد أعلنوا مؤخراً فرض حصار جوى شامل على إسرائيل عبر استهداف مطار بن جوريون بشكل متكرر، رداً على حرب الإبادة فى غزة ومنع وصول الغذاء والدواء.
يأتى هذا الإعلان بعد يوم من إعلان إسرائيل عن بدء عملية عسكرية جديدة فى قطاع غزة تحت اسم «عربات جدعون»، التى تتضمن خططاً لما وصفته مصادر باحتلال القطاع بالكامل، بالتزامن مع دخول مفاوضات وقف إطلاق النار فى الدوحة مرحلة حاسمة.
وبخلاف موقف اليمن، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، بأن الاتحاد الأوروبى استعد، أمس، لاتخاذ موقف حازم تجاه إسرائيل، إذ كشفت الصحيفة، نقلاً عن مصدر أوروبى، أن وزراء خارجية دول الاتحاد عقدوا اجتماعاً لبحث إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة المبرمة مع «تل أبيب».
وهذا الإجراء جاء نتيجة مبادرة هولندية تهدف إلى إعادة النظر فى العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل وتعليق الاتفاقيات القائمة، موضحة أن هذه المبادرة تستند إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل، التى تسمح بتعليق الاتفاقية إذا أقر التكتل بوجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الهولندى كاسبار فيلدكامب، يدفع باتجاه إجراء تقييم رسمى لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان فى الاتفاقية؛ بهدف تعليقها، مشيرة إلى أن هذا الموضوع سيجرى التصويت عليه، اليوم، خلال اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى فى بروكسل.
وتتطلب هذه الخطوة موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، البالغ عددها 27 دولة، حتى يتم تمريرها.
وفى سياق متصل، أصدرت 25 دولة غربية، إلى جانب عدد من المنظمات الإنسانية الدولية، بياناً مشتركاً يطالب إسرائيل بالسماح الفورى وغير المشروط باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
هذا البيان، نشرته وزارة الخارجية البريطانية، وحمل توقيع وزراء خارجية كل من: كندا، ألمانيا، فرنسا، اليابان، أستراليا، إسبانيا، السويد، وإيطاليا، مشدداً على أن الوضع الإنسانى فى غزة «كارثى»، مشيراً إلى نقص حاد فى الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية، مع تحذيرات من مجاعة جماعية وشيكة.
وانتقدت الدول الموقعة النموذج الجديد الذى تقترحه الحكومة الإسرائيلية بشأن آلية توزيع المساعدات فى غزة، مشيرة إلى أن هذا النموذج لا يحترم المبادئ الإنسانية الأساسية مثل الحياد، والاستقلال، وعدم التسييس.
