«الجيل»: تعديلات قوانين الانتخابات تحافظ على التوازن بين الفردي والقوائم
«الجيل»: تعديلات قوانين الانتخابات تحافظ على التوازن بين الفردي والقوائم
قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنّ مشروعي القانونين لتعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ اللذين يناقشهما البرلمان حاليًا، لم تتقدم بهما الحكومة هذه المرة، بل قدّمهما عدد من نواب الأغلبية البرلمانية، ممثلين عن أحزاب «مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن» إلى جانب عدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكد الشهابي أنّ حزب الجيل الديمقراطي يثق في حكمة مجلس النواب، صاحب السلطة الدستورية الأصيلة في إقرار القوانين وبينها قوانين الانتخابات، ويلتزم بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت أي نظام انتخابي يتم إقراره، مشيرًا إلى أنّ تطوير النظام الانتخابي من شأنه دعم الحياة الحزبية وتعزيز التعددية والتمثيل السياسي المتوازن.
وأوضح الشهابي أنّ التعديلات المطروحة جاءت طفيفة، وحرصت على الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي الذي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي، مؤكدًا أنّ النظام أثبت فاعليته في تحقيق تمثيل متوازن للفئات والشرائح المختلفة داخل المجتمع المصري.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أنّ مشروع تعديل قانون مجلس النواب ينص على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر لانتخابات القوائم، بواقع دائرتين تخصص لكل منهما 102 مقعد، ودائرتين تخصص لكل منهما 40 مقعدًا، مع الإبقاء على المقاعد الفردية كما هي، ما يحقق نوعًا من التوازن بين التمثيل الحزبي والفردي.
وأضاف أنّ التعديلات المقترحة على قانون مجلس الشيوخ تتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر للقوائم، بواقع دائرتين تضم كل منهما 37 مقعدًا، ودائرتين تضم كل منهما 13 مقعدًا، مع استمرار المقاعد الفردية دون تعديل، ما يعزز استقرار البنية التشريعية ويجنب البلاد الدخول في حالة من التغيير الواسع في القواعد الانتخابية قبل وقت قصير من الاستحقاق النيابي.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن عدم التوسع في عدد الأعضاء يعكس وعيًا سياسيًا بأهمية ترشيد الإنفاق العام، والتركيز على تطوير الأداء النيابي من حيث الكفاءة والفاعلية، لا من حيث الكم فقط، مؤكدًا أن حزب الجيل يتابع باهتمام مجريات النقاش حول هذه التعديلات ويعد رؤيته بشأنها انطلاقًا من ثوابته الوطنية.
