«النواب» الليبي يستدعي عدداً من المرشحين لرئاسة الحكومة
«النواب» الليبي يستدعي عدداً من المرشحين لرئاسة الحكومة
كتبت - فادية إيهاب ونور عبد الغني صلاح ورباب أشرف
قرّر مجلس النواب الليبى استدعاء عدد من المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة فى جلسة الاثنين المقبل، وإبلاغ البعثة الأممية وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا بالإجراءات التى يعتزم اتخاذها بشأن تشكيل الحكومة.
وخاطب مجلس النواب الليبى، بحسب بيان صادر عنه اليوم، الحكومة لتخصيص مبلغ مالى لدعم البلديات المتضررة جرَّاء الأحداث الأخيرة غرب البلاد، مطالباً النائب العام بفتح تحقيق فى واقعة اقتحام جهاز المخابرات وتقديم تقرير عن القضايا التى تم النظر فيها سابقاً. وفى وقت سابق، أكدت لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب الليبى أن اقتحام مجموعة مسلحة خارجة عن القانون لجهاز المخابرات العامة، يمثل اعتداءً على منظومة معلوماتية سيادية، ويعكس حالة الانفلات الأمنى الخطير، وذكرت اللجنة، خلال اجتماع نشرته وكالة الأنباء الليبية، أن العاصمة طرابلس مختطفة، والقرار فيها لا تصنعه مؤسسات رسمية، وأكدت أن جهاز المخابرات ليس ملكاً لأحد، فهو مؤسسة وطنية يجب أن تبقى بمنأى عن العبث والتوظيف السياسى، مطالبة بفتح تحقيق قضائى فورى فى أحداث طرابلس.
وعقدت اللجنة المكلفة من رئيس مجلس النواب بمتابعة تطورات الوضع الأمنى والإنسانى فى العاصمة طرابلس اجتماعاً مع المكتب السياسى لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وكشفت موقفها الذى أدان قيام مجموعة مسلحة تابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة المقالة بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، رغم التحذيرات التى صدرت عن المجلس وبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة فى ليبيا قبل انطلاق التظاهرات السلمية الجمعة الماضى، وأشار مجلس النواب الليبى، فى بيان، إلى أن هذه الحكومة سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها، واليوم أسقطها الشعب، فهى والعدم سواء.
وضمن مساعيها لحل الأزمة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عن تقرير استشارى جديد يقدّم أربعة مسارات مقترحة لتجاوز تعثر العملية الانتخابية المستمر منذ عام 2021، مؤكدة انطلاق مرحلة من المشاورات الوطنية العامة التى ستشمل مختلف مكونات المجتمع الليبى، وعرضت اللجنة الاستشارية الليبية فى تقريرها أربعة مسارات رئيسية لرسم خارطة طريق سياسية تقود إلى الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهى: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، أو تنظيم الانتخابات البرلمانية أولاً يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الذهاب إلى الانتخابات، أو تشكيل لجنة حوار سياسى جديدة بناءً على الاتفاق السياسى الليبى تتولى استكمال صياغة القوانين الانتخابية وتشكيل السلطة التنفيذية وإعداد دستور دائم.