رئيس رابطة تجار السيارات: برنامج حوافز الإنتاج الجديد يساهم فى توطين الصناعة
رئيس رابطة تجار السيارات: برنامج حوافز الإنتاج الجديد يساهم فى توطين الصناعة
- أسعار السيارات اليوم
- سوق السيارات
- السيارات فى مصر
- توطين الصناعة
- توقعات اسعار السيارات
- سعر السيارات 2025
- السيارات المستعملة
- برنامج حوافز إنتاج السيارات
- توطين صناعة السيارات
أشاد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، ببرنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، والذي حصل على موافقة مجلس الوزراء اليوم، مؤكدًا أنه «يدعم الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر».
«أبو المجد»: اسعار السيارات فى مصر 2025 ستواصل التراجع
وأضاف «أبو المجد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد سيسهم في توطين تصنيع السيارات محليًا، وبالتالي من المتوقع أن تتراجع أسعار السيارات بشكل ملحوظ.
أسعار السيارات في مصر تراجعت بالفعل من 10 لـ15%
وأوضح: «بمجرد افتتاح ثلاثة مصانع للسيارات في بداية عام 2025، انخفضت أسعار السيارات في السوق المحلي بشكل ملحوظ، بنسب تتراوح بين 10 و15%، ومن المتوقع أن تواصل الانخفاض بأضعاف هذه النسب في ظل القرارات الحكومية الداعمة لتوطين الصناعة المحلية، والتوسع في الصناعات القائمة، والاهتمام بصناعة السيارات».
واختتم قائلًا: «توقعنا كتجار للسيارات أن يشهد عام 2025 تحولًا في مسار سوق السيارات في مصر، وأن يكون بحق عام الانتقال الحقيقي لهذا السوق، بفضل الإجراءات والقرارات الحكومية، وتوقيع العديد من البروتوكولات بين مصنعين محليين وشركات عالمية، خاصة الصينية، الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية والتي تعمل بالوقود التقليدي، حيث تُعد الصين الشريك التجاري الأهم لمصر».
برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد
وافق مجلس الوزراء اليوم، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وفي ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من الرئيس السيسي وتوجيهاته الدائمة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة.
وتعتبر صناعة السيارات فى مصر ركيزة هامة للاقتصاد من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية ومضاعفة حجم الصادرات وزيادة القيمة المضافة واستغلال المقومات والإمكانات المتاحة.
ويستهدف البرنامج الجديد زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف إلى أكثر من 35%، وزيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة، بجانب تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة وإنشاء مصانع داخل المناطق ذات الأولوية لتنميتها، كما يدعم الشركات المصدرة حوافز التصدير بجانب وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
