«الإيجار القديم» معركة القانون مستمرة.. مُلاك ينتظرون الإنصاف ومستأجرون يخشون المصير (ملف خاص)

ما بين حد السيف، يقف كل من الملاك والمستأجرين، وكل منهما متمسك بحقه فى الوحدة السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجارات القديمة الاستثنائى الصادر عام 1977، حتى جاء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024 ليضع حداً لهذه المعركة، التى استمرت سنوات طويلة داخل أروقة القضاء وفى وسائل الإعلام، لتصبح «تريند» دائماً فى مواقع البحث.

الحكومة بدورها تقدمت إلى مجلس النواب بمشروعين متكاملين لتنظيم عقود الإيجارات القديمة، سواء السكنية أو غير السكنية، للأماكن المؤجرة وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى تعديلات أخرى على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.

وعليه، بدأ مجلس النواب إجراءات المناقشة إلى جانب تنظيم حوار مجتمعى واسع تشارك فيه جميع الأطراف المعنية بملف قانون الإيجار القديم، فيما تواجه التعديلات المقدمة من الحكومة انتقادات وهجوماً من المستأجرين، لا سيما فيما يتعلق بالمادتين «5» و«7» من مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة للأغراض السكنية، وبالأخص بزيادة القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف ما هى عليه الآن، إضافةً إلى تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأ جر بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. «الوطن»، فى هذا الملف، تطرح جميع الرؤى وتشارك فى نقل تفاصيل الحوار المجتمعى الدائر حول تعديلات قانون الإيجار القديم، كما تستمع للرأى والرأى الآخر، إيماناً منها بحق العدالة والتشاركية لتحقيق الصالح العام.