«الشيوخ» يوافق نهائيا علي تعديل أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
«الشيوخ» يوافق نهائيا علي تعديل أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. ودعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة. كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
ووفقا للتعديلات الجديدة يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
ودعا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الجلسة العامة، إلى مراجعة النظام الانتخابي الحالي، مشيرًا إلى استعداد الحكومة للاستماع إلى مقترحات تضمن تمثيل الفئات السبع ضمن نظام القائمة النسبية، موضحا أنه في ظل تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، كان من الممكن تحقيق هذا التمثيل في السابق عندما كان هناك تصنيف واحد للمرشحين، وهم العمال والفلاحون، أما اليوم فلدينا سبع فئات، ويجب التفكير بآلية عادلة لتمثيلها جميعًا.
وأكد أن نجاح نظام القائمة النسبية يتوقف على عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة، متسائلًا: «إذا كنا نطالب بتطبيق القائمة النسبية، فكيف يمكن ضمان تمثيل هذه الفئات؟ نريد إجابة واضحة ممن يطرح هذا الطرح».
