«هل تجوز الأضحية من مال الزوجة».. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، موضحة أنّه إذا تعدد أهل البيت ممن تجمعهم نفقة تكن الأضحية سنة كفاية، وإذا ضحى أحدهم سقط الطلب عن غير المضحي.

وأضافت «الإفتاء»، أنّ الأجر في الأضحية يكون للمُضحي، حتى إذا كان المنفق على الأسرة أو غيره من الراشدين، كما أنّ شراء الأضحية من حيث الطلب سنة كفاية عن أهل البيت.

حكم شراء الأضحية من مال الزوجة

وتابعت الإفتاء، أنّ الحصول على ثواب الأضحية يكون لمن أراق الدم، ففي تحفة المحتاج بشرح المنهاج على الفقه الشافعي، ثم إنّ تعدد أهل البيت كانت سنة كفاية فتجزئ من واحد رشيد منهم لما صح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كنا نضحي بالشاه الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته إلى أن قال: «ويحتمل أنّ المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا».

حكم شراء الأضحية بالتقسيط

وفي وقت سابق، أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، حكم شراء الأضحية بالتقسيط، موضحة أنّه يجوز شرعًا سواءً من التاجر مباشرةً أو عن طريق الصَّك، شريطة أن يكون الثمن والأجل معلومين للتاجر والمشتري عند العقد، ولا يتنافي هذا الشراء مع شرط امتلاك المضحي للأضحية قبل ذبحها، فالأضحية تدخل ضمن ملك المضحي بمجرد أن يستلمها من التاجر أو استلام مُصْدِرِ الصَّك له.

• الأضحية
• عيد الأضحى
• دار الإفتاء