غرامة للمخالفين.. 6 قرارات من محافظ الإسكندرية لتنظيم ذبح الأضاحي في العيد

12:15 ص | الثلاثاء 27 مايو 2025

أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، قرارات تتعلق بخطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2025، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة وتنظيم عمليات ذبح الأضاحي في نطاق المحافظة، مشددًا على الالتزام الكامل بضوابط محددة لضمان سلامة المواطنين والبيئة المحيطة خلال موسم الأعياد.

حظر المحافظ إقامة أي شوادر لعرض الأضاحي الحية بالطرق العامة

وفي مقدمة هذه القرارات، حظر المحافظ إقامة أي شوادر لعرض الأضاحي الحية بالطرق العامة، سواء من قبل المواطنين أو محالّ الجزارة، على أن تتولى الأحياء المختصة بالتنسيق مع شرطة المرافق إزالة الشوادر المخالفة وتحصيل 3000 جنيه كمقابل إعادة الشيء لأصله.

كما وجه المحافظ مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين لتكثيف الحملات الرقابية على محالّ بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض، والتأكد من أن جميع عمليات الذبح تتم داخل المجازر الحكومية المعتمدة، مشيرًا إلى غلق المنشآت المخالفة لمدة 60 يومًا، مع إحالة الوقائع للنيابة المختصة وتوقيع الغرامات القانونية.

السماح للمواطنين بذبح أضحيتهم داخل المجازر الحكومية مجانا

وأكد المحافظ في بيان اليوم، أنه تم السماح للمواطنين بذبح أضحيتهم داخل المجازر الحكومية مجانًا خلال أيام العيد وأيام التشريق، كما يصرح لأصحاب محالّ الجزارة بذبح أضاحي المواطنين في نفس الفترة بشرط الحصول على التصاريح اللازمة من الحي المختص.

ولتسهيل الإجراءات، دعا القرار أصحاب محالّ الجزارة الراغبين في الحصول على تصريح للذبح أو إقامة شادر ملحق بالمحل إلى التقدم بطلب رسمي مرفق ببطاقة الرقم القومي وموقع الشادر المقترح في موعد أقصاه 29 مايو 2025، على أن تصدر التصاريح بعد المعاينة الميدانية في موعد أقصاه 3 يونيو 2025.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة مختصة بكل حي برئاسة سكرتير عام الحي وبمشاركة إدارات المرور، شرطة المرافق، الطب البيطري، المتابعة الميدانية، وشركة الصرف الصحي، لتولي المعاينة ومراقبة التزام المحالّ خلال فترة العيد، مع صلاحية غلق أي محل مخالف وتغريمه حتى 45 ألف جنيه.

ونص القرار كذلك على اشتراطات محددة للذبح داخل المحال أو بالشوادر المصرح بها، تشمل عدم إعاقة المرور، التخلص الآمن من المخلفات، وتوفير حماية للمواطنين وتطبيق إجراءات التباعد، بالإضافة إلى عدم عرض الأضاحي الحية في الطرق العامة.

وفيما يخص الجانب البيئي، أوكل القرار إلى شركة نهضة مصر مهمة جمع المخلفات الناتجة عن الذبح والتخلص الآمن منها، تحت إشراف إدارة الرقابة والرصد البيئي، بالإضافة إلى قيام شركة الصرف الصحي بتطهير الشنايش والمطابق في المواقع المصرح بها بعد الانتهاء من عمليات الذبح.