توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في الدورة الثانية للجنة المصرية - الموريتانية
توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في الدورة الثانية للجنة المصرية - الموريتانية
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الجانب المصري المشارك في الدورة الثانية للجنة المصرية - الموريتانية المشتركة، بعد 19 عامًا منذ انعقاد دورتها الأولى في القاهرة عام 2006، وترأس الجانب الموريتاني الدكتور محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج.
شارك في الوفد الموريتاني كوديورو موسى انكنور الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، واعلي ولد سيد أحمد الفريك وزير التجهيز والنقل، إذ عكست المناقشات حرص البلدين على استئناف آليات التشاور والتنسيق والتعاون المشترك، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين
شهدت اجتماعات اللجنة نقاشات مثمرة حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأسفرت عن التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات العلاقات الاستثمارية الثنائية، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والموارد المائية والري، ودعم القدرات والحماية المدنية والإدارة الترابية وتأمين الوثائق المدنية، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والثقافة، والإعلام، والشباب والرياضة، إضافة إلى اتفاقية لتسليم نسخة من مكتبة ولد اتلاميد، فضلًا عن تمديد مذكرة التفاهم المتعلقة بإنجاز مشروع تراماوي نواكشوط.
جرى التوقيع على محضر الدورة الثانية الذي تضمن عددًا من الخطط والخطوات التنفيذية الرامية لتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات الفنية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وجرى الاتفاق على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المصرية - الموريتانية المشتركة بالتناوب بين البلدين كل عام، واستثمار الزخم الذي نتج عن انعقاد الدورة الثانية في نواكشوط.
رحب عبد العاطي بانعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، الذي يعتبر منصة مهمة لتعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبناء شراكات استثمارية وتجارية فاعلة تخدم مصالح شعبي البلدين.
أشار إلى وجود فرص واعدة للاستثمار والتبادل التجاري، خاصة في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين، والطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، إذ جرى الاتفاق بين الجانبين في هذا الإطار على دورية انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي بالتناوب بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفعه والارتقاء به إلى آفاق أرحب.
تطرقت أعمال اللجنة المشتركة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، كما شهدت أعمال اللجنة بحث آخر المستجدات في عدد من القضايا، والتي تشمل ليبيا والسودان، والأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والساحل وجهود مكافحة الإرهاب.
