أستاذ سياسة: رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي عن سوريا يدعم الحكومة ويُنعش اقتصاد الدولة

اعتبر الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن دخول قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا حيز التنفيذ مع فجر اليوم، يشكّل نقطة تحوّل محورية في المشهد السياسي والاقتصادي السوري، واصفًا القرار بأنه قبلة حياة للشعب السوري، الذي يعاني منذ سنوات من أزمة اقتصادية خانقة.

وقال تركي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية،:«هذا القرار يمثل دفعة قوية للحكومة السورية التي تسعى اليوم لتثبيت سيطرتها وتلبية احتياجات المواطنين في ظل هشاشة النظام الاقتصادي وضعف المؤسسات بعد سقوط نظام بشار الأسد، وأن الحكومة السورية الانتقالية واجهت خلال الفترة الماضية ظروفًا وتحديات صعبة، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات سيساهم في استعادة التماسك الداخلي، ويدعم قدرة الدولة على فرض السيادة والأمن على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأكد أن القرار الأوروبي سيتيح عودة مليارات الدولارات التي تم تجميدها في البنوك المركزية والمصارف التجارية، وهو ما يشكل خطوة ضرورية نحو اندماج سوريا مجددًا ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي الوقت نفسه، أوضح الدكتور تركي أن الاتحاد الأوروبي أرفق قراره بإشارات واضحة حول استمرار فرض عقوبات على الأفراد والجهات التي ترتكب انتهاكات للقيم الأوروبية أو تتورط في اعتداءات تتعلق بحقوق الإنسان، في رسالة تؤكد أن الدعم الاقتصادي لا يعني غض الطرف عن الملفات السياسية والحقوقية.

وختم الدكتور إسماعيل تصريحه بالتأكيد على أن المطلوب أوروبيًا اليوم هو استمرار التقدم "خطوة بخطوة"، ضمن مسار واضح لإعادة بناء الثقة، وإثبات أن الحكومة السورية تعمل من أجل جميع مكونات الشعب، وتحترم حقوق الأقليات والعرقيات، مما يمهّد الطريق نحو تطبيع شامل بين سوريا والاتحاد الأوروبي.

• سوريا
• البنوك
• الرسوم الجمركية